أكد طارق صادق عضو مجلس إدارة جمعية السيراميك المصرى، اتجاه شركات السيراميك إلى تخفيض أسعارها للسوق المحلى بنسبة 5% لزيادة حجم المبيعات بعد خفض الدولة سعر الغاز لمصانع السيراميك، موضحا أن الدولة خفضت سعر الغاز للمصانع بنسبة 21%، وهو ما يساهم فى خفض التكلفة الإجمالية بنسبة 5%، وهى النسبة التى قد تتجه الشركات لتخفيضها للمنتج النهائى لزيادة القوة الشرائية، ومن ثم زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع.

ووصف "صادق"، قرار الحكومة بتخفيض سعر الغاز لمصانع السيراميك من 7 دولار إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بـ"الصائب"، مبرراً ذلك بأن القرار يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتحفيزها على مزيد من الإنتاج والقدرة التشغيلية، خاصة بعد انخفاض القدرة التشغيلية لمصانع السيراميك لأقل من 60% مع السعر السابق للغاز، وهو ما أثر على عدد العمالة بالمصانع، التى هجرت تلك الصناعة بسب عدم وجود حوافز نتيجة خسائر الشركات.

وأضاف صادق، لـ"دوت مصر"، أن تخفيض سعر الغاز للمصانع، خطوة على الطريق الصحيح لدعم صناعة السيراميك فى مصر، وننتظر المزيد من القرارات من الحكومة لتخفيض التكلفة بما يساهم فى منافسة المنتج المصرى نظيره فى الأسواق المنافسة، متابعاً :"لا نطالب الدولة بدعم الطاقة، ولكن بتوفيرها بالأسعار العالمية لكافة الصناعات حتى نستطيع المنافسة، وإذا كانت تريد دعم صناعة بعينها فعليها البحث عن طرق أخرى بدلاً من بيع الغاز بسعرين مختلفين".

وذكر صادق، أن سعر الغاز المناسب لمصانع السيراميك يتراوح بين 3-4 دولار على أن يتم تثبيت سعر العملة المحلية مقابل الدولار، حتى لا يتكرر السيناريو السابق عندما رفعت الدولة سعر الغاز لمصانع السيراميك من 3 دولار إلى 7 دولار والذى كان يعادل زيادة من 17 جنيه إلى 62 جنيه، ولكن بعد قرار تعويم الجنيه ارتفع السعر إلى 126 جنيه أى أنه ارتفع من 17 جنيه إلى 126 جنيه، متابعاً :"أعتقد أن متخذ القرار وقتها لو حسب هذه الزيادة، لم يكن سيتخذ قرار رفع سعر الغاز للمصانع".