وتمتلك مصر من المقومات ما يؤهلها لتحقيق هذه الاستراتيجية التى ستفتح آفاقا جديدة نحو تعظيم دور مصر فى تجارة وتخزين الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى، مما ستحقق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية، وتصدير الغاز للدول الأوروبية وكانت استراتيجية المصرية وأدواتها للتحول الى مركز إقليمى للطاقة بالمنطقة كالتالى:

1-الموقع الجغرافى الاستراتيجى الذى يتوسط الدول الغنية بمصادر الطاقة وكبار المستهلكين .

 

2-امتلاك مصر لأهم ممر ملاحى بالعالم " قناة السويس" .

 

2- البنية الأساسية للزيت الخام والمنتجات البترولية والتي تضم خط سوميد وخطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية.

 

3- معامل تكرير جارى تطويرها وزيادة طاقتها الإنتاجية لها.

 

4- تسهيلات تخزين للزيت الخام والمنتجات.

 

5- الموانئ البترولية المطلة على البحر المتوسط وخليج السويس.

 

6- البنية الأساسية لنقل وتداول الغاز الطبيعى.

 

7-اكتشافات الغاز العملاقة بالبحر المتوسط.

 

8- مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط قادرة على التصدير فى دمياط وإدكوبطاقات إنتاجية عالية. 

 

9- نشاط تموين السفن ذو الجدوى الاقتصادية المرتفعة فى إطار مشروع تنمية محور قناة السويس.

 

10- تشكيل لجنة عليا لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية تضم فى عضويتها عدد من الوزارات والجهات المعنية.

 

12- توقيع الاتفاق الحكومى لمد خط الغاز من حقل أفروديت لمصنع إدكو خلال شهر سبتمبر 2018، واستقبال الغاز من حقول دول شرق المتوسط.

 

13- تأسيس أول منتدى لغاز شرق المتوسط في القاهرة الذي يضم فى عضويته دول "قبرص واليونان وإيطاليا والأردن وفلسطين وإسرائيل إلى جانب مصر، وكذلك ممثلى الاتحاد الأوروبى لاجتماع في القاهرة فى منتصف يناير 2019 صدر عنه إعلان مشترك من وزراء 7 دول بالمنطقة عن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط واختيار القاهرة مقراً له، وتضمن إعلانه التأسيسى فتح الباب أمام من يريد المشاركة فيه.