التوقيت الإثنين، 25 نوفمبر 2024
التوقيت 03:03 م , بتوقيت القاهرة

"التمثيل التجارى" تروج للفرص الاستثمارية بالعاصمة الإدارية

العاصمة الإدارية الجديدة
العاصمة الإدارية الجديدة
وقع أحمد عنتر وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجارى، واللواء محمد عبد اللطيف مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين ومعاونة الشركة على إنجاز أهدافها المنشودة، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
 
يأتى ذلك التعاون فى إطار توجه الدولة نحو زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة للمشروعات القومية والتنموية المصرية، حيث تتضمن المذكرة تحديد لآليات التعاون المشترك والاتفاق على ضرورة التنسيق المستمر بين التمثيل التجارى وشركة العاصمة الإدارية من خلال تبادل المعلومات المختلفة بين الطرفين بهدف الترويج الجيد لمشاريع العاصمة الإدارية الجديدة من خلال المكاتب التجارية فى الخارج.
 
وأوضح وكيل أول الوزارة أحمد عنتر رئيس التمثيل التجارى، أنه تم بالفعل توجيه المكاتب التجارية فى الخارج بدراسة تنظيم فاعليات ترويجية بالدول محل إشراف المكاتب بحضور كبرى الشركات ومجتمع الأعمال للتعريف بالعاصمة وفرصها الاستثمارية المطروحة، ورحب بتقديم الدعم الفنى اللازم وتنظيم مشاركة أعضاء الشركة بأهم المناسبات والندوات الدولية التى يمكن للشركة الاستفادة من المشاركة بها، وكذا معاونة الشركة فى ترتيب اجتماعات لها بتلك الدول أثناء انعقاد فعالياتها، كما تم الاتفاق على امكانية تنظيم Video Conference مع الشركات العالمية المهتمة بالتعاون مع العاصمة لمناقشة العروض المقدمة وسبل تنفيذها.
 
ومن جانبه أكد اللواء محمد عبد اللطيف مدير عام شركة العاصمة الإدارية، على أهمية هذا التعاون فى ضوء استهداف الشركة خلال الفترة القادمة تكثيف الجهود لتعريف مجتمع الأعمال فى كافة دول العالم بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وجذب كبرى الشركات العالمية القادرة على معاونتها فى تنفيذ المدينة الذكية الرائدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
 
وأشار إلى استعداد الشركة إلى تقديم كافة المعلومات الخاصة بخريطة الشركة والفرص الاستثمارية المتاحة لمساعدة التمثيل التجارى فى إتمام مهامه الترويجية لتلك المشروعات ومعاونة الشركة فى ايجاد المستثمر الجاد. 
 
يأتى ذلك دعماً لتضافر جهات الدولة المصرية لدعم وتنمية الاقتصاد الوطنى وتنفيذا لخطة جذب الاستثمار الأجنبى إلى مصر.