أكدت الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط والمتابعة للإصلاح الإدارى، أن القيادة السياسية تولى ملف الإصلاح الإدارى اهتماما كبيرا وتضعه ضمن الأولويات.

جاء ذلك خلال كلمتها باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الأربعاء، لاستعراض جهود الدولة بشكل عام ووزارة التخطيط بشكل خاص فى تحقيق الإصلاح الإداري.

وتابعت نائب وزير التخطيط: "ملف الإصلاح الإدارى ليس مسئوليتنا فقط فى الوزارة، ولكن مسئولية جهات عديدة، والوزارة تدير المشروع، وهناك محددات أساسية تستند عليها خطة الإصلاح الإدارى، منها أعمال وتنفيذ الدستور فى هذا الصدد، وكذلك رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، واستراتيجية مكافحة الفساد، ونعمل مع الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".

وأضافت أن رؤية الإصلاح الإدارى منبثقة من رؤية مصر 2030، وتهدف إلى وجود جهاز إدارى كفء يعظم موارد الدولة، ويحسن إدارة موارد الدولة، ويتسم النزاهة والشفافية، والخضوع للرقابة والتقييم والمساءلة، وتقديم خدمة مميزة وسهلة وبسيطة، وأن يكون لدينا موظف يحسن إدارة موارد الدولة.

وأشارت إلى أن الموازنة العامة للدولة تخصص 300 مليار جنيه سنويا لمرتبات الموظفين، وأنه حتى الآن لا يوجد رقم دقيق لعدد موظفى الدولة، لحين انتهاء الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من حصر عدد العاملين بالدولة.

وتحدثت الدكتورة غادة لبيب، عن مأسسة عملية الإصلاح الإدارى، مشيرة إلى إنشاء اللجنة العليا للإصلاح الإدارى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وقالت: "كل ثلاثة شهور نجتمع مع رئيس الوزراء لعرض ما يتم من إجراءات وأى تصورات أو مقترحات لتنفيذ رؤية الإصلاح الإدارى، وهناك لجنة مشكلة تتعلق بالإصلاح المالى والتشريعى، ونقوم بمتابعة كل المشاكل التى تقابل عملية الإصلاح الإدارى، نجتمع كل أسبوعين لبحث أى مشكلات وننتهى لتوصيات".