شكك صندوق النقد الدولي في قدرة الاقتصاد التركي على تحقيق نمو قوي ومستدام ما لم تنفذ الحكومة مزيدا من الإصلاحات، وأن تركيا لا تزال عرضة لمخاطر خارجية ومحلية.

ووصف صندوق النقد في بيان نقلته "روسيا اليوم"، الهدوء الحالي في أسواق المال التركية بأنه هش، حيث مازالت الاحتياطيات منخفضة، بالتزامن مع ارتفاع كل من الدين الأجنبي للقطاع الخاص واحتياجات التمويل الخارجي، وذلك في أعقاب زيارة فريق من خبراء الصندوق إلى تركيا.

ويتمثل التحدي الرئيسي فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية في تحويل التركيز من النمو القصير الأجل إلى نمو أقوى وأكثر مرونة في الأجل المتوسط.

وحقق التضخم وأسعار الفائدة قفزة ملحوظة عقب فقدان الليرة التركية 30% من قيمتها العام الماضي، وأدى هبوط الطلب المحلي إلى حالة ركود في الاقتصاد التركي، بعد أن كان الاقتصاد يحقق 5% متوسط للنمو السنوي خلال الخمسة عشر عاما الماضية.

وانكمش الاقتصاد التركي بنسبة 1.5% في الربع الثاني من العام الحالي، وهو ثالث انكماش فصلي على التوالي على أساس سنوي، غير أن المؤشرات الاقتصادية القيادية أظهرت إشارات إلى التعافي، مع انخفاض وتيرة تقلبات الليرة وتباطؤ التضخم.

وعلى صعيد متصل، أظهرت بيانات وزارة الخزانة والمالية التركية، أن ميزانيتها حققت فائضا بقيمة 576 مليون ليرة تركية (قرابة 100 مليون دولار) خلال أغسطس الماضي.

وأشارت إلى أن الإيرادات في أغسطس الماضي، سجلت 94.3 مليار ليرة، فيما سجلت النفقات 93.7 مليار ليرة.