وأضافت المصادر ، أن السعر المتوقع لبيعه للقطاع الخاص كان 2500 جنيه، إلا أن وزارة الزراعة حددته بأقل من ذلك، وهذا يتعارض مع الآلية الجديدة لتداول القطن، ويسبب خسائر لشركات تجارة وحليج الأقطان العامة.

وأوضحت أنه كان من المقترض التشاور بين وزارتى الزراعة وقطاع الأعمال العام حول السعر قبل تحديده خاصة لأقطان 86و94، لافتة أن وزارة الزراعة العام الماضى كانت سببا فى شراء شركات قطاع الاعمال العام القطن بـ2700 جنيه للقنطار، فى حين أن سعره بالأسواق، كان فى حدود 2350 جنيها للقنطار مما عرضها لخسائر كبيرة.