وتأتى أهمية وجود نظام السجل التجارى، وذلك حيث إنه يوفر كافة المعلومات الخاصة بكل تاجر لدى الدولة وتحديد حجم التجارة لكل فرد أو جهة وبالتالى يمكن الدولة من تحديد الكميات المطلوبة لسد احتياجاتها من أى منتج اضافة لتحديد حجم التجارة داخل السوق وهو ما يمكنها من رسم، ووضع المعالم الاقتصادية تحديد اليات تطوير وزيادة الانتاج فى كافة المجالات صناعية أو زراعية أو تجارية، كما أن السجل يوفر للحكومة المعلومات الخاصة بعناوين وأرقام التجار فى كافة أنحاء الدولة ما يتيح للمصنع أو المزارع معرفة أماكن التى يمكن أو يسوق فيها منتجاته من خلال الاستفسار من ادارة السجلات بوزارة التموين والتجارة الداخلية.