اتفق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس خالد نجم، ووزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور خالد حنفي، على بدء اتخاذ إجراءات فعلية لطرح مشروع تطوير مكاتب السجلات التجارية في جميع أنحاء الجمهورية، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، خلال يونيو المقبل.

وبحسب بيان لوزارة الاتصالات، فإن المشروع يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة في مكاتب السجلات التجارية وعددها 89 بتكلفة استثمارية تبلغ 1.188 مليار جنيه خلال فترة تنفيذ المشروع التي تستغرق عامين للإنشاء و10 سنوات للتشغيل.

وأكد نجم، أن المشروع لاقى اهتماماً كبيراً لدى المستثمرين عند طرحه خلال انعقاد مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري" في مارس الماضي بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص "PPP".

أضاف الوزير أنه تم عرض الدراسة الفنية والمالية الخاصة بالمشروع على بنوك استثمارية وعدد من المستثمرين وأبدى بعضهم الرغبة في الاستثمار في المشروع، قائلا "تم خلال الاجتماع استعراض خطة عمل المشروع، وعرض المتطلبات اللازمة للتنفيذ حيث تم الاتفاق على آليات طرح المشروع".

من جانبه، قال وزير التموين: إن المشروع يسهم في تطوير بيئة العمل الحكومي، وميكنة أنظمة العمل بالسجل التجاري بالكامل عبر بناء نظام متكامل لإدارة المنظومة، ما يسهم في حصول المواطن على خدمات ذات جودة عالية، وخلق بيئة محفزة للعاملين وتنمية مهاراتهم، وخلق فرص عمل جديدة متميزة.

ومن خلال المشروع ستقوم وزرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ببناء مركز معلومات للتجارة متكامل يضم جميع الأنظمة المعمول بها في السجل التجاري، وبناء نظام معلوماتي متكامل بما يسمح بتوفير الخدمات الإلكترونية وإنشاء سجل تجاري موحد، بالإضافة إلى أرشفة البيانات لجميع العملاء وهو الأمر الذي سينعكس إيجابيا على تيسير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتحقيق السهولة والمرونة بما يضمن لهم توفير الوقت والمجهود.

وتطرق الاجتماع إلى بحث مشروع ميكنة مكاتب التموين على مستوى الجمهورية لتوفير بيئة محفزة للعاملين وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في أقرب فرصة.