وقال الوليلى إن ارتفاع المساحة المزروعة هذا العام من الأرز قد تسجل 2 مليون فدان "رسمى –غير رسمى"، لافتا إلى أن المساحة الرسمية المسموح بزراعتها من الأرز تبلغ 1.1 مليون فدان فقط، فى حين أن ارتفاع الأسعار للأرز العام الماضى، أغرى الفلاح الأمر الذى دفع فى اتجاه التوسع فى زراعة الأرز بشكل رسمى.

وأشار إلى أن الفدان ينتج 3.5 طن وهو ما يجعل إنتاج الأرز الشعير يسجل قرابى 7 ملايين طن، وإذا ما أضفنا له باقى المحصول المخزن من العام الماضى بعد استيراد 900 ألف طن أرز صينى وفلبينى وهندى، فى الوقت الذى كان السوق يحتاج فيه استيراد 500 ألف طن فقط، وهو ما سيجعل الإنتاج هذا العام يحقق زيادة غير مسبوقة قد تصل إلى 1.5 مليون طن عن احتياجات السوق.

وأكد مجدى الوليلى، أن الأرز الشعير تراجع قرابة 30 % ليهبط من 7 آلاف جنيه إلى 3 و4 آلاف جنيه، ومن ثم هبوط أسعاره فى الأسواق بشكل ملحوظ، وهو ما سيحدث الموسم الجديد، لكن هناك أبعاد أخرى لهذه القضية وهو أن هناك فائض سيكون قرابة 1.5 مليون طن عن احتياجات الأسواق، فى الوقت الذى يحظر فيه تصدر المحصول.

وقال، إن تراجع الأسعار بهذا الحد سيؤثر على الفلاح فى المقام الأول، وكذلك العاملين فى قطاع صناعة الأرز، فتوفير 3 جنيهات فى سعر كيلو الأرز للأسرة الواحدة، قد يوفر لهم 120 جنيه سنويا، لكنه يؤثر من جانب آخر على العمالة والفلاح.

وأكد رئيس لجنة التصدير، أن التوقعات تشير إلى أن هناك مليون طن أرز مخزون من العام الماضى، كباقى استيراد وإنتاج محلى وشعير، ومع إضافة الإنتاج الجديد له، سنتخطى احتياجات السوق بشكل كبير، فى حين أن استهلاك الأرز شهد تراجع كبير الفترة الأخيرة نتيجة الزيادات التى شهدتها الأسعار.