اليوم جاء إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية،عن أنه من المتوقع دخول حقل بلطيم جنوب غرب على الإنتاج خلال الأيام القادمة ويقع الحقل فى البحر المتوسط على مسافة 12 كيلومترا من الشاطئ فى الجهة المقابلة لحقول أبو ماضى، والذى يعد إضافة كبيرة لإنتاج الغاز فى مصر، حيث إن إجمالى الإنتاج من الحقل سيصل إلى حوالى 500 مليون قدم مكعب غاز يومياً و5000 برميل من المتكثفات، وتسهم تلك الإضافات من إنتاج الغاز لإنتاج مصر الكلى بقوة فى تحقيق استراتيجية قطاع البترول فى تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلى وعودة مصر مرة أخرى لنادى مصدر الغاز للتصدير وتعزيز خطط زيادة الاستثمارات البترولية.

وتوج نجاح قطاع البترول فى وضع حقل بلطيم غرب على الإنتاج من خلال الانتهاء من مد خط بحرى بطول 18 كم وقطر 26 بوصة وآخر برى بطول 25 كم وقطر 26 بوصة وتصنيع وتركيب منصة الإنتاج البحرية ضمن أعمال التنمية الخاصة بحقل بلطيم جنوب غرب وذلك قبل الموعد المحدد بـ 3 أشهر وجارى حالياً العمل على إكمال البئر الأول كما أنه ومن المخطط حفر وإكمال 5 آبار آخرى خلال العام المالى 2019/2020.

أما فيما يتعلق بمنصة الإنتاج البحرية للحقل جنوب غرب فهى تحمل شعار "بكل فخر صنع فى مصر" والتى تم تصنيعها بيارد التصنيع البحرى بغرب الإسكندرية التابع لشركة بتروجيت احدى شركات قطاع البترول المصرى، حيث تم تصنيع تلك المنصة بأيدى مصرية 100%و تستهدف المنصة البحرية استيعاب الإنتاج من الآبار البحرية القريبة من موقع المنصة وإرسالها إلى تسهيلات الإنتاج البرية من خلال خطوط أنابيب، حيث إنها لا تحتوى على وحدات لمعالجة الغاز ولكن تقتصر على إنتاج كميات الغاز المتدفقة.

يذكر أن إنتاج مصر من الثروة البترولية ارتفع إلى معدلات غير مسبوقة وخاصة الغاز الطبيعى الذى ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم فى زيادة الإنتاج تدريجياً والوصول إلى معدلات غير مسبوقة.

ويكشف حجم ما تم إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام على مدار السنوات الخمس الماضية سر التطور فى إنتاج الثروة البترولية والوصول لهذه المعدلات، فقد تم تنفيذ 31 مشروعاً فى هذا المجال على مدار السنوات الخمس الماضية باستثمارات 21.4 مليار دولار وبإجمالى معدلات إنتاج 6.7 مليار قدم مكعب غاز.

وقد تحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر الماضى بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز تدريجياً نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من اربعة حقول كبرى فى البحر المتوسط على خريطة الإنتاج، وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات وبالتالى ترشيد استخدام النقد الأجنبى الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التى تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة، وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتى والاستمرار فى زيادة إنتاج الغاز تحولت مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعى المسال إلى دولة مكتفية ذاتيا وتمتلك فائضاَ من إنتاج الغاز وقادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية.