1- على كل الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة التى تضمن الحفاظ على حقوق الشركة عند التعاقد مع الوكيل السعودى، باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية وذلك من منطلق الحرص على الشركات السياحية وحقوق المعتمرين، وتلتزم بعدم التعامل مع أى وكيل سعودى يثبت فى حقه مخالفة تنفيذ البرامج المتفق عليها"

2- حظر التعامل مع الوكيل السعودى الذى يثبت اشتراكه مع شركة السياحة المصرية حال مخالفة ضوابط السكن المعتمد من وزارة السياحة أو التقصير فى الواجبات والالتزامات بما يضمن حقوق المعتمرين، فضلاً عن الجزاءات التى توقع على الشركات المصرية".

وأكدت الضوابط ضرورة توثق الشركات السياحية عقودها مع الوكلاء السعوديين إلكترونيًا على البوابة المصرية للعمرة، ثم تمنح بعدها وزارة السياحة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، وتلتزم الشركات بوضع برامجها عبر البوابة موضحًا بها أسماء المعتمرين المسافرين عن طريقها، والرقم القومى لكل منهم.