وعن هذه الجلسات قال طارق عبد البارى العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، إن الشركة أوشكت على الانتهاء من تضمين تعديلات اللجنة الاستشارية لسوق المال بهيئة الرقابة المالية عن آلية الشورت سيلنج ببرنامج الحفظ المركزى، ومن المقرر إجراء تجارب للآلية مع إدارة البورصة خلال الأسبوع المقبل، وتصميم عرض تقديمى للجنة الاستشارية عن كيفية تنفيذها.

 

عبد البارى ذكر لـ"دوت مصر"، أن اللجنة الاستشارية لسوق المال، أدخلت تعديلات على نظام الشورت سيلنج، تقضى بإلغاء إنشاء مجمعة مركزية للأسهم "بولة" تضع فيها الأسهم المعروضة للإقراض تديرها شركة مصر للمقاصة، مع السماح لشركات السمسرة إقراض عملائها أو عملاء بشركات أخرى، من خلال نافذة يعرض بها الأسهم وأى شركة ترغب فى الإقتراض من حقها الحصول عليها، على أن تمم شركة مصر للمقاصة عملية الاستلاف، بحيث أن تكون متاحة وقادر على بيعها.

 

 

ومن جانبه قال مسئول بإدارة البورصة المصرية، إن نظام التداول بالبورصة جاهز لتفعيل آلية الشورت سيلينج، وفى انتظار انتهاء شركة مصر للمقاصة من تضمين مقترحات اللجنة الاستشارية لسوق المال، موضحا أن شركة مصر للمقاصة كان لديها نظام متفق عليه، ولكن عقب تعديل هيئة الرقابة المالية لنظام الآلية، وإلغاء "بولة" المركزية للأسهم، تم تعديل نظام التداول بالبورصة، ومنتظرين إجراء التعديل بمصر للمقاصة، وهو نظام قريب من آلية الشراء بالهامش.

 

وسمحت ضوابط الشورت سيلينج لشركة السمسرة بإدارة نظام الإقراض، ومتابعة الضمان النقدى المقدم من العميل المقترض، البالغ 50% من قيمة الأسهم المقترضة، وإعادة استثمار حصيلة البيع والضمان النقدي، وتسليم العملاء عائد الاستثمار بالكامل بعد خصم العمولات المقررة.

 

وتقضى آلية الشورت سيلينج بأن يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من عميل آخر، وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض، ويتعهد المقترض بأن يرد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة، من خلال إعادة شرائها مرة أخرى، أو من خلال رصيد متاح، محققًا بذلك أرباحاً من فوارق أسعار البيع والشراء.

 

وأصدر محمد فريد رئيس البورصة المصرية، قائمة الأسهم المسموح بتنفيذ آلية الشورت سيلنج، وذلك عقب إصداره معايير اختيار الأسهم، فى الوقت ذاته حصلت أكثر من 20 شركة على رخصة مزاولة هذا النشاط.