وأوضح البنك أن المشروع يستهدف التوسع في إتاحة التعليم الجيد في مرحلة رياض الأطفال وزيادة عدد الملتحقين مع التركيز على المناطق الفقيرة، وكذلك تحسين تقديم خدمات تعليمية من خلال توفير موارد التعلم الرقمية .

وبين الرسم أن المشروع يسعى لوضع أطر ونظم للتنمية المهنية المستمرة للمعلمين والقيادات التربوية والموجهين مع إدراج مبادئ مراعاة الفوارق بين الجنسين والتكيف مع تغير المناخ في هذه الأطر .

ويعمل المشروع على وضع نظام جديد للامتحانات وتقييم الطلاب باستخدام الحاسب الآلي الذي يتسم بالعدالة والسلامة والتوثيق، وهو ما سيتضمن إصلاح نظام التخرج من المرحلة الثانوية وتقييما قوميا جديدا لتحصيل طلاب الصف الرابع الابتدائي يكون قائما على نظام العينة وتطوير نظام الامتحانات بالنسبة للصف الثالث الإعدادي .

وحول النتائج المتوقعة للمشروع ، أشار البنك إلى أنه من المتوقع إلحاق 500 ألف طالب وطالبة جدد بمراحل رياض الأطفال على أن تكون 50% من الزيادة من المناطق الأشد فقرا، بالتزامن مع رفع كفاءة مدارس رياض الأطفال بنسبة 50% وفقا لنظام الجودة الجديد، وتدريب 2 مليون معلم ومدير تربوي وموجه طبقا لإطار السلوك المهني المستمر الجديد، وكذلك استخدام ما نسبته 35% من المعلمين والمعلمات ممارسات أفضل، فيما يكون للمعلمات 40% من هذه الممارسات المحسنة.

ويتطلع المشروع لخوض 2 مليون طالب وطالبة تجربة تقييمات الصفين الرابع الابتدائي والثالث الإعدادي الجديدة، بالإضافة إلى خوضهم لنظام التخرج الجديد من المرحلة الثانوية، حيث يكون تخرج أول دفعة من طلاب الثانوية العامة الخاضعين للنظام الجديد القائم على النتيجة التراكمية في صيف 2021.

ويستهدف المشروع أيضا إتاحة موارد التعلم الرقمي لكل المواد الأساسية ابتداء من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الثانوي، وإنشاء لوحة بيانية لدعم القرار التعليمي تمج بين بيانات التدريب والتقييم ونظم إدارة المعلومات الخاصة بالتعليم وبيانات استخدام المحتوى الرقمي، وهو ما سيحسن من عملية اتخاذ القرار ووضع سياسات على طافة مستويات قطاع التعليم.