أحرزت الحكومة اليمنية تقدّما كبيراً على صعيد إعادة بناء كوادرها الفنية، وتحسين عمليات جمع البيانات وتحليلها مما مكّنها من اتّخاذ الخطوة المهمّة التى تمثّلت فى إعداد الموازنة القومية لعام 2019 وهى السنة الأولى التى تُعَدُّ لها موازنًة على مدى خمس سنوات".

جاء ذلك فى تصريح لرئيس بعثة صندوق النقد الدولى فى ختام اجتماعات فريق الصندوق مع الجانب اليمنى بالعاصمة الأردنية عمّان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال ماثاى، إن الحكومة اليمنية تحتاج إلى المزيد من بناء القدرات، ويُمكن للمانحين أن يقدّموا الدعم على هذا الصعيد فى نطاق متنوّع من المجالات، ومنها عمليات البنك المركزي، والرقابة المصرفية من جانب البنك المركزي، ونظام المدفوعات، والإدارة المالية العامة.

وشدد المسؤول الدولى على ممارسة مستويات متزايدة من الشّفافية، وتقوية الضوابط الداخلية من أجل المساعدة فى بناء الثقة المطلوبة لحفز المانحين على تقديم الدعم المالى الذى يُعد اليمنُ فى حاجةٍ كبيرة إليه.

وأشار ماثاى، إلى أن الحرب التى فرضتها مليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران أصابت اقتصادَ البلاد بالشَّلل، ودفع بها إلى مواجهة أزَمةٍ إنسانية وتسببت فى حدوثُ انكماش حادٍّ فى النشاط الاقتصادى.

وأكد المسؤول الدولى، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الحاجة إلى توفيرَ تمويل إضافى من المانحين لليمن، وتعزيزَ عملية تحصيل الإيرادات، واتّخاذَ المزيد من تدابير ترتيب أولويات الإنفاق لأجل المحافظة على الاستقرار الاقتصادى.