قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن وزارة السياحة والغرفة استطاعت حل أزمة الرسوم التى كانت قد فرضتها النقابة العامة للنقل السعودي، والتي بلغت ١٢٠٠ ريال عن الحاج الواحد، مقابل التنقلات الداخلية أثناء الحج.

وأضاف، أنه كان هناك اتجاه لمنع السيارات التى ستنقل حجاج البرى والبالغ عددهم 12 ألف حاج، من أن ترافق الحجاج خلال المناسك وتأجير سيارات سعودية بدلا منها، وهذا يعنى تكلفة زيادة على الشركات خلال تأدية المناسك.

وأشار إلى أنه بعد المفاوضات مع الجانب السعودى تم إلغاء هذا النظام، لافتا إلى أن وزارة السياحة والغرفة أوضحت للجانب السعودى أنه منذ فترة طويلة يتم الإعتماد على السيارات التى ترافق الحجاج من مصر خلال تأدية المناسك ولا حاجة إلى الإستعانة بأتوبيسات سعودية، خاصة أن السيارات المصرية التى يتم تخصيصها للحج البرى مجهزة وحديثة.

ولفت إلى أن معاينات السكن تنتهى الأسبوع الجارى، ويوجد بعض الشركات طبعت التأشيرات وجاهزة لتفويج حجاجها فى المواعيد المقررة، موضحا أن جميع الإجراءات من التوثيق والتعاقدات تتم عن طريق المسار الكترونى، وبالتالى يتم توفير الوقت والجهد، ولم يعد هناك داعى للسفر للسعودية.