تشهد مصر تضاعف فائض الموازنة العامة الجديدة 2019/ 2020 خمس مرات قياسًا على مستوياته السابقة، متجاوزًا 36 مليار جنيه.

هذا الإنجاز قفزة إيجابية لم تتحقق منذ سنوات طويلة، ويعود الفضل فيها إلى جهود ضبط المالية العامة، وعلاج الاختلالات المورورثة فى الموازنة، وتقليص الفارق بين الإيرادات والمصروفات، إلى جانب إيقاف نزيف الموارد الذى التهم مليارات الجنيهات عبر ثغرات منظومة الدعم التى أفادت الأغنياء والمقتدرين على حساب الفقراء والفئات الأولى بالرعاية.

واستطلعت كاميرا "دوت مصر" آراء المواطنين عن الإصلاح الاقتصادى، الذى وُضعت أسسه فى يوليو 2014، وبدأ تطبيقه فى 2016، وكانت محطته الأبرز إصلاح اختلالات سوق الصرف بشكل جذرى، ووصلت الموازنة إلى حدود إيجابية للغاية فى الأداء بتحقيقها فائضًا أوليًا متناميًا، كما تباينت الآراء بتأييد قرار رئيس الجمهورية برفع الدعم عن غير المستحقين، لكى يصل إلى محدود الدخل عن طريق إنشاء المدارس وتطوير المستشفيات والطرق والكبارى، والاهتمام بالبنية التحتية، وهذا يؤدى إلى زيادة الاستثمارات الكلية لكى تصل لـ1.17 تريليون جنيه بنمو يتجاوز 26%، وتوجيه 149 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع التموينية والوقود والكهرباء والمياه، مع استهداف الفقراء والفئات الأولى بالرعاية بتلك المخصصات، والأهم زيادة المعاشات والرواتب وتوسيع برنامج تكافل وكرامة، وتوجيه جانب من الفوائض لتحسين الخدمات وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وذلك فى إطار رؤية اجتماعية تترافق مع برنامج الإصلاح، بغرض تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على رفع جودة المعيشة.

الوصف: قال مواطنون إن ترشيد الدعم على الوقود هو انتصار للغلابة.

أبو شادى

#المشروعات_ الصغيرة# البنية التحتية#المستشفيات# المدارس# الوقود# المعاشات# تكافل #كرامة# الاستثمار# الطروق #الدعم