دائما ما تكشف الأرقام الحقيقة، وتنير الطريق الصحيح وتدل عليه، هذا ما كان واضحا في أرقام موازنة 2019، التي توضح أن كل الأموال المتوفرة من عملية ترشيد دعم المواد البترولية سوف تنفق على الصحة والتعليم وتكافل وكرامة ومعاشات وزيادة مرتبات، وخدمات يشعر بها المواطن.

ولأن المواطن هو الذي تحمل عملية الإصلاح الاقتصادي، وساند البلد وقت أزمتها، فإنه يستحق مستقبلا أفضل له ولأولاده، ولذلك كانت برامج الحماية الاجتماعية أولوية عند الحكومة المصرية.

وعلى سبيل المثال تشير الأرقام إلى أن الأجور في موازنة 2019 وصلت إلى 301 مليار جنيه، فكان من المستحيل رفع المرتبات إلى هذا الرقم دون قرارات ترشيد دعم المواد البترولية، والتي وفرنا منها 37 مليار في 2019، وهو ما سيمكن الدولة من تطبيق الحد الأدنى للأجور بزيادته الجديدة من 1200 إلى 2000 جنيه، وهو أيضاً ما يقودنا إلى حقيقة لا جدال فيها، أن ترشيد دعم المواد البترولية الخطوة الأخيرة في مشوار توصيل الدعم لأصحابه.