تبرم وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، العديد من اتفاقيات القروض والمنح مع شركاء مصر فى التنمية، لتمويل المشروعات التنموية التى لها الأولوية، وتقدم خدمات مباشرة للمواطنين، تعرف على الإجرءات التى يتم اتخاذها .

يدرج مشروع التنمية، المطلوب تمويله من الخارج، بمعرفة الجهة المستفيدة بالخطة الخمسية، للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحدد له أولوية ورقم كودى.

تقوم الجهة المستفيدة بتوجيه طلب إلى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، لتوفير التمويل اللازم للمشروع، يبين فيه الرقم الكودى، والتكلفة الإجمالية للمشروع وقيمة التمويل الأجنبى المطلوب، مرفقا به دراسة الجدوى، وإقرار بتدبير المكون المحلى اللازم له.

2- معايير الحصول على تمويل من شركاء مصرفى التنمية:

تقوم وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بدراسة طلب تمويل المشروع، والتأكد من إدراجه بالخطة الخمسية، وفحص ودراسة الجدوى المرفقة به التى تؤكد جدواه، وعائده ومدى مساهمته فى التنمية العامة للدولة، وتهتم الوزارة بقدرة المشروع على توليد عائد بالنقد الأجنبى، ومن ثم القدرة على سداد القرض وأعبائه بمعرفة الجهة المستفيدة دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء.

3- التفاوض مع الجهة التمويلية :

يقوم الشريك التنموى، بدراسة المشروع من الجانب الفنى والمالى، وذلك عن طريق إيفاد بعثة إلى مصر لمناقشة تفاصيل المشروع مع الجهة المستفيدة.

بعد التوصل إلى أفضل الشروط وأيسرها لتمويل المشروع مع الشريك التنموى يتم التوقيع من الطرفين بصفة مبدئية على نص الاتفاقية (التوقيع بالأحرف الأولى).

يتم عرض مشروع تلك الاتفاقية باللغتين العربية والإنجليزية وأى لغة أجنبية أخرى على "اللجنة القومية لمراجعة الاتفاقيات والقروض الدولية"، بوزارة الخارجية التى تضم ممثلين من كافة جهات الدولة المعنية بالأمر – بما فى ذلك وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والجهة المستفيدة لإجازة نصوص الاتفاقية وذلك من النواحى القانونية والفنية والمالية، وتصدر اللجنة تقريرا بتوصياتها لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى سواء بالموافقة أو إعادة التفاوض.

4- إجراءات التصديق :

 بعد التوقيع النهائى على الاتفاقية يتم موافاة وزارة الخارجية بالنسخ الأصلية للاتفاقية باللغتين العربية والأجنبية لتقوم بإرسالها إلى مجلس الوزراء مصحوبة بمذكرة إيضاحية ووثيقة التصديق على الاتفاقية ومحضر اجتماع لجنة مراجعة الاتفاقيات والقروض الدولية بالإضافة إلى مشروع قرار جمهورى بالموافقة على الاتفاقية مع التحفظ بشرط التصديق.

 بعد موافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية يرفع الأمر إلى  رئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهورى بالموافقة على الاتفاقية.

 بعد موافقة رئيس الجمهورية يحال القرار الجمهورى والاتفاقية إلى مجلس النواب و يتم عرض كافة الاتفاقيات عليه وفقا للمادة 127 من الدستور.

تقوم اللجنة المختصة بمجلس النواب بمناقشة الاتفاق وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس للموافقة عليه بجلسة عامة.