وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم، أن مصر تبدأ هذا العام تطبيق التأمين الصحى الشامل واستكمال منظومة تطويرالتعليم، كما تعمل الحكومة على استقرار سياستها المالية والضريبية والجمركية بهدف تشجيع الاستثمار الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإيجاد فرص العمل.

 

وأشارت الوزارة فى بيانها إلى أن ما قامت به مصر من إصلاحات هيكلية قد أعاد الاقتصاد المصرى إلى المسار الصحيح واستعاد ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف الدولية، لافتة إلى أن استثمارات القطاع الخاص تعد أحد الركائز المهمة للتحول الاقتصادى نحو الإنتاجية، الأمر الذى سيعود بمردود إيجابى على الدولة، وفى ذات الوقت يحقق عائدا مناسبا للمستثمرين، وأن القطاع الخاص سيقود التنمية والنمو خلال الفترة المقبلة.

 

وجاء بيان وزارة المالية اليوم، فى إطار مشاركتها باجتماعات مجموعة العشرين التى استضافتها مدينة فوكوكا اليابانية خلال الفترة من 6 – 9 يونيو الجارى.

 

وقالت الوزارة "إن ما نراه الآن من تحسن ملحوظ فى قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية المختلفة وزيادة حجم الاحتياطى النقدي إلى ما يقترب من 45 مليار دولار، وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.6% هو ما أوجد الملايين من فرص العمل للمواطنين خاصة الشباب".

 

وأضافت الوزارة، أن مصر حققت فائضا أوليا بنسبة 2% من الناتج المحلى، وتستهدف تخفيض العجز الكلى إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى، وتخفيض معدل البطالة إلى 9.6%، وأيضا معدلات التضخم وعجز الميزان التجارى، وهو ما أسهم بدوره في تحسين التصنيف الائتمانى لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية لتعكس بذلك إعادة وضع الاقتصاد المصرى إلى أفضل مما كان عليه من قبل.

 

 

وأكدت الوزارة، أن مصر عازمة على الاستمرار فى تحسين اقتصادها من خلال اجراء إصلاحات هيكلية بمختلف قطاعات الاقتصاد وإصلاح بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر بعد ما أنجزته من إصلاحات جذرية فى بنيتها التحتية، ووضع حلول مستدامة لزيادة إنتاجها من الكهرباء والغاز الطبيعى وإنشاء شبكة كبيرة وحديثة من الطرق والكبارى والإنفاق ذات الجودة العالية وما تقوم به من إنشاء أربعة عشرة مدينة جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، وأضا البدء في إصلاح منظومتي التعليم والصحة وما قامت به من مبادرات في هذا الاتجاه هذا الي جانب ما قامت به لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للتعامل مع الآثار السلبية للاصلاح الاقتصادي علي مستويات المعيشة ومعدلات الفقر حيث تم تبني نظم الدعم النقدي مثل برنامجى تكافل وكرامة واقرار زيادات سنوية للمعاشات وزيادة دعم السلع التموينية والحفاظ علي دعم الخبز.

 

 

وأضاف البيان أن الحكومة مستمرة في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة، حيث تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو 6% في العام المالى 19/ 2020 وخفض العجز الكلى إلى 7.2%.

 

 

كما أشار البيان إلى أن مصر تعمل جاهدة وبإصرار على خفض مستوى الدين العام إلى الناتج المحلى، حيث نجحت مصر فى خفض مستوى الدين من نحو 108% من الناتج المحلى إلى اقل من 93% بنهاية الشهر الحالي ومن المتوقع ان يصل الي اقل من 80% بنهاية العام المالى 2022/2021 إلى جانب خفض أعباء الدين كنسبة من إجمالى إنفاق الموازنة إلى مستويات أفضل مما كانت عليه قبل ثورة يناير 2011.