أكدت محكمة النقض خلال نظرها الطعن رقم 14043 لسنة 82 جلسة 2018/02/08، على أن الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة بنسبة 5% من حجم العمالة لديها. هى التى وردت على سبيل الحصر فى المادتان 10، 9 ق 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982، وهو ما يعنى عدم سريان هذه النسبة على أى جهة أخرى بخلافها.

تلك الجهات هي:

وحدات الجهاز الإداري للدولة.

الهيئات العامة والقطاع العام.

أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملًا فأكثر وتسري عليهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.