كشف صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، عن توصله لاتفاق مع الحكومة المصرية لصرف الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق بقيمة 2 مليار دولار، من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار، مشيدا بإصلاح منظومة دعم الوقود في مصر التي توشك على الاكتمال بنجاح، وسيكون استكماله بمثابة إنجاز كبير.

وقال الصندوق في بيانه الصادر اليوم بعد نهاية الزيارة الخامسة لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، أن الإصلاح ساهم بدور حيوي في تحقيق أهداف المالية العامة التي حددها البرنامج الاقتصادي بجانب إصلاحات زيادة الموارد وترشيد الإنفاق الجاري كما ساهمت تلك الإصلاحات المالية على خلق حيز للإنفاق على برامج اجتماعية أكثر استهدافا للمستحقين تساعد الفئات الأكثر احتياجا.

وأكد الصندوق أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالي المستهدف خلال فترة البرنامج والممتدة لثلاث سنوات والذي يعادل تحقيق تحسن تراكمي في الفائض الأولي قدره 5.5% من إجمالي الناتج المحلي.

وأشار الصندوق إلى تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي من 4.2% في العام المالي 2016-2017 إلى 5.3% في 2017-2018؛ وانخفضت البطالة من 12% إلى أقل من 9%؛ وتقلص عجز الحساب الجاري من 5.6% من إجمالي الناتج المحلي إلى 2.4%.

وتوقع الصندوق، انخفاض إجمالي دين الحكومة العامة إلى نحو 85% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي الجاري، بعد أن بلغ 103% من إجمالي الناتج المحلي في 2016- 2017.

وأشار صندوق النقد إلى زيادة الاحتياطيات الدولية من 17 مليار دولار في يونيو 2016 إلى 44 مليار دولار في مارس 2019، وقال إنه نتيجة لذلك أصبحت مصر أكثر صلابة في مواجهة ارتفاع عدم اليقين في البيئة الخارجية.