ظهر عدد كبير من الشركات الجديدة بالسوق العقارى الفترة الماضية، بعد الاستثمارات الضخمة التى ضختها الحكومة لتطوير مدن ومجتمعات عمرانية جديدة لزيادة مساحة المناطق المؤهلة بالسكان، ولكن رغم هذا التوسع هناك عدد محدود من الشركات تعتبر أهم الشركات العقارية فى مصر، وتتصدر مجموعة طلعت مصطفى القابضة أهم الشركات العقارية فى مصر، وذلك لعدة أسباب نرصدها فى التقرير التالى.

 

محفظة الأراضى

تتصدر مجموعة طلعت مصطفى قائمة أهم شركات الاستثمار العقارى من حيث محفظة الأراضى، بإجمالى مساحة تبلغ أكثر من 45 مليون متر مربع، موزعة بين مشروع مدينتى بالقاهرة الجديدة، بمساحة 33.6 مليون متر، ثم مدينة الرحاب وامتدادها بمساحة 4.5 مليون متر مربع، فمشروع «بورت فنيس»، بمدينة مرسى علم بمساحة 3.3 مليون متر مربع، ثم مشروع سيليا بالعاصمة الإدارة الجديدة، بمساحة 2.1 مليون متر مربع، وامتداد فندق فورسيزونز شرم الشيخ بمساحة 957 ألف متر مربع، امتداد مشروع الربوة بمدينة الشيخ زايد بمساحة 819 ألف متر مربع.    

 

 

المبيعات

تتصدر مجموعة طلعت مصطفى القابضة أهم الشركات العقارية من حيث حجم المبيعات، وبلغت مبيعات النشاط العقارى للمجموعة حتى 31 ديسمبر لعام 2018، نحو 21.3 مليار جنيه مقابل مبلغ 13.1 مليار جنيه مبيعات عن الفترة المقارنة المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2017 بنسبة نمو %62، ومقارنة بالمبيعات المستهدفة فى بداية العام ومقدارها 14 مليار جنيه بنسبة %52 عن المستهدف.

 

تستهدف مجموعة طلعت مصطفى القابضة تحقيق مبيعات بقيمة 24 مليار جنيه خلال العام الجارى، مقابل مبيعات بلغت 21.3 مليار جنيه فى 2018.

 

وخلال الربع الأول، نجحت مجموعة طلعت مصطفى القابضة أهم الشركات العقارية فى تحقيق مبيعات بقيمة 4.41 مليار جنيه محققة نسبة نمو 50% مقارنة بالمبيعات الفعلية المحققة خلال الربع الأول من عام 2018 والبالغة 2.93 مليار جنيه.

 

 

قوة المركز المالى

تواصل مجموعة طلعت مصطفى القابضة تحقيق نتائج مالية قوية، وهو ما ظهر فى القوائم المالية المجمعة للربع الأول من عام 2019، إذ ارتفع صافى الأرباح بقيمة 361.2 مليون جنيه خلال الثلاث أشهر المنتهية فى مارس 2019 مقابل 309.351 مليون جنيه بالفترة المقارنة، بنسبة زيادة 17%.

 

 

وصعدت الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 2.241.126 مليار جنيه مقابل 1.613.336 مليار جنيه بالفترة المماثلة بزيادة 39%، وارتفع مجمل الربح إلى 908.949 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2019 مقابل 680.730 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

 

وعلى مستوى الأعمال المستقلة أظهرت القوائم المالية لمجموعة طلعت مصطفى، أنها حققت صافى ربح بقيمة 31.536 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2019 مقابل 10.631 مليون جنيه بالفترة المماثلة، وصعدت الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 40.338 مليون جنيه مقابل 19.711 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

 

وسجل النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح 0.014 جنيه خلال الثلاث أشهر المنتهية فى مارس 2019 مقابل 0.005 جنيه بالفترة المناظرة.

 

وبلغ رصيد الوحدات المباعة وعضويات الأندية ولم يتم تسليمها للعملاء مبلغ وقدره 43.3 مليار جنيه مقابل 30.5 مليار جنيه عن الفترة المقارنة، وسيتم إثبات تلك المبيعات كإيرادات فى قائمة الدخل عند تسليم تلك الوحدات وفقًا للجدول الزمنى للتسليم خلال الفترة 2019 – 2023.

 

نجاح مشروعاتها

على مدار نحو 40 عاماً، نجحت مجموعة طلعت مصطفى فى ترسيخ المفهوم الحقيقى للتنمية المستدامة من خلال مشروعاتها وأبرزها "الرحاب ومدينتي"، حيث حرصت المجموعة عند تخطيط وتنفيذ مشروعاتها على تطوير الأرض والمدن والمجتمعات والأنشطة التجارية والإدارية بما يلبى احتياجات الحاضر ودون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها مع الحفاظ على البيئة.

 

 

وعملت المجموعة على الارتقاء بهذه الصناعة لتتطابق مع المفهوم الحقيقى للتنمية العمرانية والتى تعمل بدورها على الارتقاء بالبيئة وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكن والعمل وكافة الخدمات المجتمعية بما يؤدى إلى الارتقاء بجودة حياة الأفراد ومشاركتهم فى ذلك، فإن المجموعة تعمل من خلال مشروعاتها على الإسهام فى عملية النمو العمرانى وخلق بيئة عمرانية صحية وآمنه ودفع الأنشطة التنموية المختلفة بما يحقق أهداف ليس فقط التنمية العمرانية وإنما التنمية المستدامة.

 

تنوع نشاطها

سعت مجموعة طلعت مصطفى إلى تطبيق فكرٍ جديد يستهدف تعظيم الإيرادات السياحية لمصر من خلال إقامة عدة مشروعات تخاطب شرائح من السائحين الذين يتمتعون بقدرة عالية على الإنفاق، حيث نجحت المجموعة فى جذب شركة فورسيزونز العالمية التى تقدم أرقى خدمة فندقية فى العالم، وذلك فى ثلاثة مشروعات هي: فورسيزوزنز شرم الشيخ – فورسيزوزنز نايل بلازا على نيل القاهرة – فورسيزوزنز سان ستيفانو على شاطئ الإسكندرية.

 

وبالفعل أمكن تحقيق طفرة قياسية فى متوسط سعر بيع الغرفة السياحية بما يعادل خمسة أضعاف متوسط سعر بيع (الغرفة - الليلة) فى الفنادق الأخرى وهو ما يعود على خزينة الدولة بإيرادات مباشرة وغير مباشرة فى صورة ضرائب ورسوم وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية.