وذكر التقرير البرلماني، أن مشروع القانون جاء ليعالج ما ترتب عن قيام البعض خلال المدة من يناير 2011 حتى 2014 بالطعن أمام محكمة القضاء الإدارى على قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام على سند من عدم إتباع الإجراءات القانونية السلمية وصدور أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيع المشار إليها مع ما يترتب على ذلك من أثار اخصها استرداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركات مطهرة مما تم عليها من تصرفات، وبالفعل اتخذت الدولة إجراءات تنفيذ الاحكام بعد صيرورتها نهائية وصدرت عدة قرارات من رئيس مجلس الوزراء موضع التنفيذ، غير أنه نظراً لتشعب وتعدد التصرفات التى تمت على هذه الشركات والإجراءات والتعاملات التى بنيت على هذه التصرفات واستحالة التنفيذ العينى لها، وأنه لا متناص والحال من تحول الالتزام بالتنفيذ العينى إلى الالتزام بأداء الذى تقتضيه الدولة بالنظر إلى التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان.

وأشار التقرير البرلمانى، إلى أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من تسوية أوضاع الشركات المشار إليها ولا فض ما نشأ عن هذه الأوضاع من منازعات، مما ترتب عليه قيام بعض المستثمرين الذين هم طرف فى بعض هذه المنازعات باللجوء إلى التحكيم الدولى ضد الدولة المصرية وتهديد بعضهم بإقامة منازعات تحكيمية، الأمر الذى يظهر أهمية حسم هذا الموضوع تجنباً لمخاطر التأثير السلبى لعدم تسويته على الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار فى مصر.

وأوضح التقرير البرلمانى، أنه نظراً لاختلاف المنازعات المتعلقة بالشركات المشار إليها عن تلك المنازعات التى يختص بفضها أو بتسويتها، بحسب الأحوال، لجنتى فض المنازعات وتسوية عقود الاستثمار المنصوص عليها بالمادتين 85 و88 من قانون الاستثمار الصادر بلقانون رقم 72 لسنه 2017 بحسبان أن الأولى تتعلق بأحكام قضائية باته ترتب عليها أوضاع قانونية وواقعية معينة وصدرت بشأنها فتاوى من الجمعية العمومية لقمسى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة باستحالة التنفيذ العينى، وتحسباً لنشوء مثل هذه المنازعات مستقبلاً، فقد رؤىء اقتراح مشروع القانون بإجازة إحالة بعض المنازعات إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين 85 و 88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنه 2017.

ورأت اللجنة البرلمانية المشتركة، أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستور، وذلك فى ضوء حرص الدولة المصرية على تحقيق كامل الاستقرار للأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وفض المنازعات التى نشأت نتيجة لتنفيذ طرح شركات قطاع الأعمال العام للتخارج وما ترتب عليها من اتخاذ إجراءات نقل تبعيتها من مظلة قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 202 لسنه 1991 إلى مظلة قانون شركات المساهمة الصادر بالقانون رقم 159 لسنه 1981 وطرح البعض منها للبيع ببورصة الأوراق المالية التى تمت على اسهمها المئات من عمليات التداول التى ترتب عليها تغير مسمى الشركة الحاليين عن المساهمين الذين قاموا بشراء هذه الاسهم عند طرحها بالبورصة لأول مرة، وكذلك ما أفرزه الواقع العملى من مشكلات عند تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فى هذا الشأن، الأمر الذى بات معه ضرورة تسوية أوضاع تلك الشركات مع المستثمرين والمساهمين فيها، تجنباً لمخاطر التأثير السلبى لعدم تسويته على الاوضاع الاقتصادية للبلاد ومناخ الاستثمار فى مصر.

وينص مشروع القانون، وفقًا لما انتهت إلى اللجنة البرلمانية المشتركة، "على أنه مع عدم الإخلال بنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب من الوزير المختص أو ذوى الشأن أن يحيل إلى أى من اللجنتين المنصوص عليهما فى المادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنه 2017 أى من الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى شأن بعض الشركات التى تصرفت فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام فيما لها من رأسمالها فى نسبة منه، سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه.

ويضاف إلى اختصاص اللجنتين المشار إليهما نظر الطلبات التى تٌحال إليهما طبقا لأحكام هذا القانون لتتولى البت فيها وفقا للأحكام والإجراءات المقررة بقانون الاستثمار المشار إليه، فى سبيل ذلك الاستعانة بذوى الخبرة وتشكل لجاناً فرعية من بين أعضائهما أو من غيرهم".