قالت وزارة المالية أن منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية والتي بدأت تطبيقها مطلع مايو الجاري، تحقق مزايا عديدة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، أن المدفوعات الإلكترونية تضمن تحقيق مزايا عديدة، منها:

سرعة تحصيل إيرادات الدولة، وزيادة العمر الافتراضي للعملات الورقية عبر الحد من الحاجة لتداولها في الأسواق، وتقليص زمن تسوية التعاملات المالية.

تخفيض تكاليف النقل، والحد من مخاطر نقل الأموال، ورفع كفاءة أداء وتنفيذ الموازنة العامة من خلال توفير الربط الإلكتروني بين أطراف القطاع الحكومي في المعاملات المالية.

وأشارت وزارة المالية إلى أنه تم نشر ما يقرب من 15 ألف نقطة تحصيل إلكتروني POS.

وأضافت أن منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية تسهم أيضًا في رفع أداء المالية العامة من خلال الإدارة الجيدة والفعالة للتدفقات النقدية الحكومية، مما يساعد على السيطرة على الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة الأمر الذي يخفف من أعباء خدمة الدين العام بما يحقق خفضًا لأعباء هذا الدين وهو العامل الأهم في حدوث التضخم مما يزيد من فعالية جهود الدولة في السيطرة على الأسعار وهو أمر له أثار إيجابية مباشرة على المواطنين.

ونوهت إلى أن المنظومة الإلكترونية تسمح بإنشاء قاعدة بيانات مركزية للمتحصلات المالية، وهو الأمر الذي سيساعد صانع القرار في اتخاذ القرارات المناسبة في جميع المجالات.

يشار أن الحكومة المصرية قررت سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد على 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية بدءاً من أول مايو الجاري، مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد على 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.