وذكرت الوزيرة، أنه منذ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمركز في فبراير 2018 وحتى 30 ابريل الماضى، تم تأسيس 26.5 ألف شركة بمركز خدمات المستثمرين بإجمالي رأس مال بلغ 67.5 مليار جنيه، وانهاء نحو 218 الف خدمة للمستثمر، مشيرة إلى أن المركز يقوم بعدد من الخدمات المقدمة للتسهيل على المستثمرين وتضم تأسيس الشركات والجمعيات العامة العادية ومجالس الادارة والجمعية العامة غير العادية والخدمات الفنية والخدمات الحكومية والنشر فى صحيفة الاستثمار واصدار التراخيص والبريد، ونوافذ خاصة للمصريين فى الخارج وسيناء والصعيد وريادة الأعمال وذوى الاحتياجات الخاصة والمرأة والمشروعات الصغيرة، هذا بالإضافة إلى كون وزارة الاستثمار والتعاون الدولى أول جهة حكومية تقدم خدمة إلكترونية مكتملة، حيث يمكن للمستثمرين التأسيس والتوقيع والدفع إلكترونيا.

وأشاد رئيس البنك الدولى، بمركز خدمات المستثمرين، وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة فيه والذى يضم ممثلين عن أكثر من 65 جهة، يقومون بإصدار كافة التراخيص، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المستثمرين.

وقال: "اود أن اقول أنى انبهرت انبهارا شديدا بمركز خدمات المستثمرين والشركات الناشئة والتى تتيح لكافة المستويات الاقتصادية أن تستفيد خاصة الفئات الأكثر احتياجا"، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قام باصلاحات تشريعية كبيرة فى التسهيل على المستثمرين.

وقدم شكره للوزيرة فى إنشاء مركز خدمات المستثمرين، والذى يقضى على البيروقراطية ويبسط الإجراءات فى إنشاء الشركات الجديدة، موضحا أن الوزارة تعمل على 5 إصلاحات قادمة ستساعد المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر.

واستمع رئيس البنك إلى شرح من مالك فواز، مستشار الوزيرة لشؤون ترويج الاستثمار حول الفرص الاستثمارية على موقع الخريطة www.investinegypt.gov.eg ، والتى وصلت إلى 1100 فرصة فى مختلف القطاعات بالإضافة إلى الإرشادة الخاصة بكيفية تأسيس الشركات والخدمات الإلكترونية والحوافز المقدمة للمستثمرين، وأهم المؤشرات الاقتصادية والمزايا التنافسية للاستثمار فى مصر، وقصص النجاح التى حققها المستثمرين فى مصر فى عدد من المجالات، وتتضمن الخريطة شرح واف لكافة الفرص فى كافة القطاعات وقائمة مستقلة خاصة بالفرص الاستثمارية بالمشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما ترتبط الخريطة بعدد كبير من المواقع الحكومية، ويوفر الموقع رابط للخطط التنموية للحكومة المصرية، ومكتبة للتشريعات الاقتصادية الإلكترونية من قوانين ولوائح تنفيذية وقرارات مرتبطة ببيئة الاستثمار، لتوفير صورة شاملة عن حاضر ومستقبل الاقتصاد في مصر، وتتضمن الخريطة عدد من الدراسات القطاعية، التي تشرح مميزات الاستثمار في كل قطاع والحوافز الخاصة به، وتضم الخريطة فرص استثمارية متنوعة من كافة القطاعات الاقتصادية موزعة على كل محافظات الجمهورية، وكذلك الأراضي المتاحة للاستثمار بالمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية القائمة، وتنويهات عن المناطق المخطط إنشائها ويمكن للمستثمر من خلال الخريطة التعرف على أقرب الخدمات لموقع الاستثمار من مطارات وموانئ ومدارس ومستشفيات ومزارات سياحية، حتى يتسنى له إجراء المقارنة بين الفرص الاستثمارية.

وأشاد رئيس البنك بتنوع الفرص الاستثمارية وأكد أن مصر تمتلك فرص استثمارية عظيمة، سواء في المشروعات القومية الكبرى، أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة على حد سواء.