نفت وزارة المالية، اعتزام الحكومة فرض ضرائب جديدة على المستثمرين خلال الفترة المقبلة؛ بهدف زيادة إيرادات الدولة.

وشددت الوزارة على حرص الدولة على تشجيع المستثمرين وتدعيم المناخ الجيد لبيئة الأعمال للاقتصاد المصري، وفقاً لتقرير توضيح الحقائق الصادر عن مجلس الوزراء المصري.

وأكدت الوزارة، أن الدولة تعمل حالياً على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور، ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية.

وأشارت إلى أن المحاور تتضمن ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والمحور الثاني يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيداً عن تحريك أسعار الضريبة.

وتابعت الوزارة، أن هناك عدة تشريعات تعمل عليها حالياً؛ ومن ضمنها مشروع قانون الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية التي يتزايد نصيبها من حركة التجارة عالمياً ومحلياً دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية لمصر.

وذكرت الوزارة، أن الدولة الآن تسرع في هذا الشأن لتحصيل حق الدولة ومواكبة التطورات خاصة أن العالم يشهد ظاهرة تخلي المؤسسات التجارية الكبرى عن بعض فروعها من أجل التحول إلى البيع مباشرة لعملائها عبر الإنترنت.