ألقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى الجديد 19/2020، والذى يعد العام الثانى من الخطة متوسطة المدى (18/2019 – 21/2022)، وذلك بمقر مجلس النواب ، بحضور على عبد العال، رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس.

ووفقا للبيانات الرسمية والأرقام المعلنة من وزارة التخطيط، جاءت أبرز الأرقام التى أعلنتها الوزيرة فى خطة الدولة للتنمية المستدامة "متوسطة الأجل"

كالتالى:

1- رفع معدل النمو الاقتصادى إلى 6% خلال 19/2020، مقارنة بـ 5.6% نسبة نمو متوقعة نهاية العام المالى الحالى 18/2019 "المقرر انتهاءه 30 يونيو المقبل".

2- الوصول بمعدل النمو الاقتصادى إلى 7.2% بنهاية عام 22/2023.
 

3- توقعات بتحقق طفرة فى الناتج المحلى الإجمالى فى عام الخطة والوصول به إلى 6.3 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، ولتقترب من 4.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة.

4- زيادة الاستثماراتِ الكليةِ لترتفع نسبتُها للناتج المحلى إلى 18.6%، مُقارنة بنسبة تقدر بنحو 17.3% بنهاية العام المالى الحالى 18/2019.
 

5- تستهدف خطة عام 19/2020، تحقيق استثمارات كلية فى حدود 1.17 تريليون جنيه، بنسبة زيادة 27% عن استثمارات عام 18/2019.

6- مستهدف ضخ نحو 529 مليار جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 45% من إجمالى الاستثمارات المستهدفة لعام 19/2020.
 

7- تخصيص استثمارات للجهاز الحكومى والمشروعات القومية بنحو 361 مليار جنيه بنسبة 68% من جملة الاستثمارات العامة.

8- تخصيص نحو 72.1 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، بنسبة 14% من الاستثمارات العامة.
 

9- استكمال المرحلة الثانية لبرنامج "استهداف الفجوات التنموية" خلال عام 19/2020 فى 7 محافظات باستثمارات قدرها 7 مليارات جنيه، حيث أطلقت مرحلته الأولى خلال العام المالى الحالى 18/2019 باستثمارات 1.3 مليار جنيه غطت خمس مُحافظات بِالوجهِ القبلى.

10-توجيه استثمارات عامة قدرها 41.7 مليار لمحافظات الصعيد، تشكل 22% من جملة الاستثمارات العامة الموزعة، بنسبة زيادة 12% عن المنفذة خلال العام المالى الحالى 18/2019.