كشف تقرير حديث نشرته وكالة بلومبيرج، أنه من المرجح أن ينظر بنك اليابان في خفض طفيف لتقديرات النمو الاقتصادي في البلاد خلال توقعاته الفصلية المقرر الإفصاح عنها بالأسبوع المقبل.

وأوضح التقرير أن البيانات الأخيرة بشأن الصادرات والإنتاج جاءت أضعف من المتوقع سابقاً.

وذكر التقرير أنه من المحتمل أن تتسبب في خفض تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الماضي المنتهي في 31 مارس وللعام الحالي كذلك.

وبحسب تقرير التوقعات الأخير، فإن المركزي الياباني يرى أن الناتج المحلي الإجمالي سوف يتوسع بنحو 0.9% في كلا العامين الحالي والمقبل.

وأوضح التقرير نقلاً عن الأشخاص التي لم يفصح عن هويتها، أنه في الوقت الذي كان يجب فيه أن ينعكس التحول نحو السياسة الحذرة بشأن الاقتصاد على توقعات الناتج المحلي الإجمالي لكنه من غير الواضح ما إذا كان سيكون هناك خفضاً في توقعات التضخم.

وفي بيانات رسمية صادرة اليوم، شهد التضخم الأساسي في اليابان والذي يستثني تكاليف الغذاء تسارعاً خلال شهر مارس الماضي على عكس توقعات المحللين، لكنه لايزال بعيداً عن مستهدف البنك المركزي.

وأضافت المصادر أنه بشكل عام يرى البنك المركزي أن زخم الأسعار مستمر، وهو الأمر الذي يشير إلى أنه لا توجد حاجة لتعديل السياسة النقدية في هذه المرحلة.

ومن المفترض أن يجتمع محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا وصناع السياسة يومي 24 و25 أبريل الجاري لمناقشة السياسة النقدية والتوقعات بشأن تقرير النظرة المستقبلية.