الجمعية المصرية للأوراق المالية، تتقدم بطلب لقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط، لمناقشة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وذلك قبل أيام من تطبيق الشريحة الثالثة البالغة 1.75 فى الألف يتحملها المشترى و1.75 فى الألف يتحملها البائع اعتبارا من أول مايو المقبل.

يشار إلى أن البورصة تعانى من تراجع على مستوى الأداء ومن أحجام تداول متدنية، ويرجع ذلك للعديد من العوامل أهمها عزوف المستثمرين عن الاستثمار فى البورصة المصرية وخاصة الأجانب منهم لارتفاع تكلفة التداول Transaction Cost فى السوق المصري، والتى أصبحت الأعلى بالمقارنة بأسواق المنطقة.

وتعد أحد أسباب ارتفاع تكلفة التداول بشكل كبير خلال العاميين الماضيين هى تطبيق ضريبة الدمغة لشريحاتها الأولى والثانية، وخلال أيام سيتم تطبيق الشريحة الثالثة من ضريبة الدمغة  البالغة 1.75 فى الألف يتحملها المشترى و1.75 فى الألف يتحملها البائع اعتبارا من أول مايو المقبل.

وفرضت وزارة المالية ، ضريبة الدمغة على عمليات تداول الأوراق المالية بيعا وشراء بالبورصة فى منتصف مايو 2017 بواقع 1.25 فى الألف ثم ارتفعت إلى 1.50 فى الألف فى مايو 2018 ومن المنتظر أن ترتفع إلى 1.75 فى الألف فى العام الثالث لتطبيقها فى مايو المقبل، حيث قد تم فرض ضريبة الدمغة كبديل لفشل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية والمشكلات التى واجهت عملية التنفيذ وتم اعتماد التأجيل بإقرار مجلس النواب حتى 2020 وتم استبدالها بالعمل بضريبة الدمغة خلال هذه الفترة ثم يتم مرة أخرى استبدال ضريبة الدمغة بضريبة الأرباح الرأسمالية بعد انتهاء مدة تعطيل العمل بها.

وضرائب الأرباح الرأسمالية للعملية هى صافى الربح من حساب الفرق بين سعرى الشراء والبيع بعد استبعاد تكلفة ومصاريف العملية، أما ضرائب الدمغة فتفرض على عملية التداول للبائع وللمشترى بغض النظر عن تحقيق العملية ربحا من عدمه وبغض النظر عن تكاليفها.

ولكن هل أسفرت عن الحصيلة المتوقعة لخزينة الدولة، يقول محمد رضا عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية-ايكما، إن الضريبة أدت إلى تأثير عكسى، إذ تسببت بإضعاف البورصة المصرية وارتفاع تكلفة التداول، والتى سترتفع أكثر بحلول مايو المقبل، وفى نفس الوقت كانت التقديرات لدى متخذى القرار أن تجلب هذه الضريبة للدولة 4 مليارات جنيه كإيرادات للخزينة العامة، ولكنها لم تتعدى الحصيلة 1.2 مليار جنيه من ضرائب الدمغة المفروضة على البورصة.

وأضاف رضا ، لـ"اليوم السابع"، أنه فى توقيت نحتاج جذب الاستثمارات الأجنبية لدخول السوق لتحفيز الشركات على القيد فى البورصة من خلال تكثيف الجهود لتطوير سوق المال المصرى وتخفيض تكلفة التداول وتطبيق آليات جديدة ومنها الشورت السيلنج حيث يصعب استخدام آليات التداول مثل التداول فى ذات الجلسة والشورت سيلنج فى سوق ترتفع به تكلفة التداول والتى تقضى على الأرباح الهامشية التى تتحق من هذه الآليات، وفى ذات الوقت الذى لجأت الحكومة للبورصة المصرية ببرنامج طرحات حكومية هى الأكبر والتى تحتاج الحكومة بشدة لنجاحه لتمويل تطوير قطاع الأعمال دون تكبيد الموازنة العامة أى أعباء وبعيداً عن الخصخصة والأداء الحالى للبورصة المصرية وارتفاع تكلفة التداول بها سيمثل تهديد حقيقى لنجاح برنامج الطروحات الحكومية.

وتابع: ولذلك أصبح أن يطرح حل حقيقى لمواجهة أعباء ضريبة الدمغة هو الملف الأهم لصناعة سوق المال، وتعالت المطالب للعودة للأرباح الرأسمالية مع أن ذات المطالبين هم من طالبوا باستبدال ضريبة الدمغة بضريبة الأرباح الرأسمالية ولم يكن هذا فقط حيث لم تستطع الجهات المعنية تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لأسباب فنية لذلك فأن ليس الحل الأمثل هو العودة لضريبة الأرباح الرأسمالية فى ظل أن الآليات الفنية غير مكتملة لنجاح تطبيقها واحتسابها ولكن الطرح الأمثل هو النظر للضرائب المفروضة على أسواق المال فى مصر بشكل مجتمعى والتى تشمل ضرائب التوزيعات وضرائب الدمغة والتى ستتبدل فى وقت لاحق بالضريبة الرأسمالية فى عام 2020 وذلك بتخفيض معدل كل من ضريبة التوزيعات وضريبة الأرباح الرأسمالية ووضع الآليات الفنية القابلة للتطبيق خلال العام الحالى قبل بدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بالتنسيق مع ممثلى وقيادات سوق المال مع وضع مقترح للعام الأخير من تطبيق ضريبة الدمغة بأن تتطبق للعملية ولكن يتم وقف تحصيلها فى حالة تجاوز نسبتها معدل ضرائب الأرباح الرأسمالية المحققة على العملية أو القيام بتخفيض معدل ضريبة الدمغة ليصل إلى معدل العام الأول من تطبيقها وهو 1.25 فى الألف بدلاً من 1.75 فى الألف.

واستطرد أنه يجب أن يتم ذلك بالتزامن مع إعادة النظر وتخفيض المكونات الأخرى لتكلفة التداول للرسوم المقررة من البورصة ومصر للمقاصة مع وضع حد أقصى وحد أدنى لعمولات السمسرة التى تحصلها شركات التداول من العملاء كل هذا من شأنه أن يخفض أكثر العوائق التى تواجه البورصة المصرية حالياً وهى تكلفة التداول Transaction Cost.