وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الاصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة المصرية انعكست على أداء الموازنة  العامة وعلى معدلات النمو الاقتصادى التى تستهدف الحكومة رفعها إلى 5.9٪ العام المالى المقبل مع تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة للدولة بنسبة 2٪ من الناتج المحلى.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية، رؤساء ومديرى كبرى البنوك الاستثمارية العالمية، ستاندرد تشارترد، وجى بى مورجان، وميريل لينش، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المقامة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال وزير المالية إن الحكومة تتلقى إشارات مشجعة وإشادة من مجتمع الاستثمار المحلى والدولى بوتيرة وحجم الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة المصرية والتى تدعم التغيرات الهيكلية وتحقق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المستثمرين أكدوا أن نجاح الإصلاح الاقتصادى أسهم فى تزايد الطلبات على الاستثمار فى مصر من جميع أنحاء العالم بشكل أكبر، وأصبح الاقتصاد المصرى يحظى بثقة كبيرة من قِبل مؤسسات التصنيف الائتمانى والمستثمرين.

وأضاف الوزير، أن الدولة تبذل جهودًا مضنية لاستدامة معدلات النمو الاقتصادى فى ظل تحسن مؤشرات المالية العامة من خلال الإبقاء على المسار النزولى لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلى الناتج المحلي، لافتًا إلى أن النمو الاقتصادى فى مصر قائم على تزايد نشاط ونمو أغلب القطاعات الاقتصادية مما يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة جميع التحديات.

وأوضح الوزير أن المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادى ترتكز على المضى قدماً بالإصلاحات الهيكلية التى ستعمل على زيادة ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى وجذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما ظهر جليًا فى الإقبال على تغطية الاكتتاب والإصدار الأخير للسندات الدولية بعملة اليورو.