وقالت الدكتورة هالة السعيد، خلال كلمتها، إن العالم أجمع يشهد حالياً العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية المتسارعة، وشديدة الدقة التى ألقت بظلالها على الاحتياجات والتحديات التنموية فى مختلف دول العالم، وفى مقدمتها الدول الأعضاء فى مجموعة البنك، مشيرة إلى سعى العديد من تلك الدول فى ظل هذه التحديات إلى بذل الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، وفقاً لأجندة وطنية تتسق مع الأهداف الأممية التى تضمنتها خطة التنمية المستدامة 2030.

 

وأضافت وزيرة التخطيط، أن تلك الجهود والخطط الوطنية تواجه حاجة ملحة لمواكبة المتغيرات التنموية المتسارعة والتى يتمثل أهمها فيما نشهده من تحولات تكنولوجية، والاتجاه إلى الدخول فى طور جديد من الثورة الصناعية، فيما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة، وما تفرضه من فرص وتحديات لعل أبرزها؛ التغير المستمر فى أساليب الإنتاج والأهمية النسبية لعناصره، والاحتمالات المتزايدة لاختفاء وظهور أنماط جديدة من الوظائف، مضيفة أن هذا يقتضى من دولنا، والتى تتميز بكونها مجتمعات شابة ترتفع فيها نسبة الشباب أو من هم فى الفئة العمرية بين 15 و 30 عامًا العمل على استيعاب تلك التحولات وحسن التعامل معها، والسعى لخلق المزيد من فرص التشغيل المناسبة لأفواج المنضمين لأسواق العمل سنوياً والمقدرة أعدادهم بنحو 100 مليون نسمة بمعدل 10 مليون نسمة سنويًا حتى عام 2030.

 

وأكدت هالة السعيد محافظ مصر بمجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية، أن قضية تمويل التنمية تظل هى أحد أهم المحددات لمدى قدرة الدول على السير قدماً فى  تنفيذ برامج ومشروعات التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن أهم ما يجمع خطط وبرامج تحقيق التنمية، سواء فى إطار أممى من خلال خطة التنمية المستدامة 2030، أو فى إطار وطنى يتمثل فى الحاجة الماسة لتلك الخطط والبرامج لتوفير التمويل وتعبئة الموارد اللازمة  وما يقتضيه ذلك من عقد شراكات فاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتوفير الاحتياجات التمويلية المتزايدة، والتى تتفاوت التقديرات بشأنها، إلا أنها تُجمع على الانتقال من الحديث عن المليارات إلى تريليونات الدولارات لتمويل برامج تحقيق التنمية.

 

وأوضحت أن التقديرات تشير إلى أن حجم الاحتياجات التمويلية لكافة دول العالم لتلبية أهداف التنمية المستدامة تتراوح بين 5 إلى 7 تريليون دولار سنوياً حتى عام 2030، فى حين قٌدرِت فجوة التمويل لبلوغ أهداف التنمية المستدامة فى الدول الشقيقة الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى بنحو تريليون دولار.

 

وأشادت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، بالنموذج التنموى الشامل الذى يتبناه البنك الإسلامى للتنمية فى تنفيذ الاستراتيجية العشرية للبنك، والذى يضم كل الشركاء من الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى ومراكز الأبحاث والجامعات، مؤكدة على أهمية دور البنك فى تكوين سلاسل القيمة، وكذلك دوره الهام فى تشجيع القطاعات التى تتمتع فيها الدول الأعضاء بميزة تنافسية متابعة أن هذا النهج التشاركى يعد هو الأنسب وطنيًا وإقليميًا وعالميًا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهو ما أكدته الأهداف الأممية لخطة التنمية المستدامة 2030 من خلال الهدف السابع عشر بضرورة "تعزيز وسائل التنفيذ وتفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة".

 

ودعت هالة السعيد، خلال كلمتها البنك الإسلامى للتنمية بمؤسساته الأعضاء متنوعة النشاط لمواصلة العمل على هذا النهج فى تنفيذ الاستراتيجية العشرية للبنك، مع استمرار الشراكة التنموية الفاعلة مع المؤسسات المالية الأعضاء فى مجموعة التنسيق العربية، وكذا الشراكة مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية الأخرى لتوفير تمويلات مشتركة للاحتياجات التمويلية الضخمة التى تتطلبها مشروعات التنمية خاصة مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحقيق الربط الإقليمى وتيسير التجارة البينية والاستثمار المشترك بين الدول الأعضاء وتحقيق النمو المستدام.

 

وفى سياق آخر، أشارت هالة السعيد، إلى جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال الاستراتيجية الوطنية الطموحة متمثلة فى رؤية مصر 2030 والتى تحظى بدعم ومساندة كاملة من القيادة السياسية، وتتسق مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة الاقتصادى، والاجتماعى، والبيئى، متابعة أن تلك الرؤية تمثل كذلك الإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة، مؤكدة على حرص مصر على أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ تلك الرؤية من خلال شراكة مجتمعية شاملة تضم إلى جانب الحكومة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية كافة.

 

واستكملت هالة السعيد حديثها، حول تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، الذى بدأته مصر فى نوفمبر 2016 إذ يتضمن إلى جانب سياسات التثبيت وتحرير سعر الصرف، إجراءات للإصلاح الهيكلى لبعض القطاعات وفى مقدمتها قطاع الطاقة، متابعه أن البرنامج يتضمن كذلك اتخاذ العديد من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات متضمنه قانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار الجديد، والتى تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية.

 

وأضافت هالة السعيد، أن الدولة تعمل كذلك على  تحفيز استثمارات القطاع الخاص وتحقيق النمو المستدام من خلال تكثيف الاستثمارات العامة فى مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى متضمنة مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسع فى مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى مشروع تنمية محور قناة السويس، والذى يعد أحد المشروعات الاستراتيجية لمصر والعالم، إلى جانب إقامة المناطق الصناعية، والمدن الجديدة؛ من بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية الكبرى ذات الأثر الاقتصادى والاجتماعى.

 

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها بصفتها محافظ مصر بمجلس محافظى البنك، إلى النجاح الملموس التى حققته تلك الإصلاحات والجهود والتى حظيت بإشادة المؤسسات الدولية فى ضوء النتائج والمؤشرات الإيجابية لهذه الإصلاحات لافته إلى تحقيق الاقتصاد المصرى معدلات نمو تصاعدية وصلت فى النصف الأول من العام الجارى 5,5% بما يمثل أعلى معدل نمو يحققه الاقتصاد المصرى منذ عشر سنوات، وبما يفوق معدلات النمو المحققة فى الدول النامية والاقتصادات الناشئة، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 9.9% مقارنة بـ 13.2% فى عام 13/2014.

 

وأضافت هالة السعيد، أن ما تم تحقيقه من نتائج ومؤشرات إيجابية ما هو إلا بداية لمسيرة طويلة من العمل الجاد إلا أن هناك عزم أكيد على المضى قدمًا لاستكمال تلك المسيرة، مؤكدة أن كل ذلك لم يكن ليتحقق دون وجود شراكة فاعلة بين كافة الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى إلى جانب مؤسسات التمويل المحلية والإقليمية والدولية، والتى يأتى فى مقدمتها مجموعة البنك الإسلامى للتنمية.

 

وتابعت هالة السعيد، أن مصر كما تعتز بكونها من الأعضاء المؤسسين للبنك الإسلامى للتنمية، فهى تعتز أيضاً بالشراكة التنموية المتميزة مع مجموعة البنك على مدار أربعة عقود ونصف، والتى أثمرت حتى الآن عن تمويل 258 مشروعاً بقيمة 11,64 مليار دولار منها 190 مشروع اكتملت، و60 مشروعاً جارى تنفيذها تبلغ قيمتها 2,75 مليار دولار تغطى مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم.

 

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى التعاون بين الجانبين على مواصلة هذا التعاون المثمر وهذه الشراكة الفاعلة من خلال تنفيذ اتفاقية التعاون الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامية للتنمية للفترة من عام 2019 إلى 2021 والتى تم التوقيع عليها فى القاهرة فى أكتوبر الماضى، مشيرة إلى تضمنها تقديم تمويلات بنحو 3 مليارات دولار لعدد من المشروعات فى مجالات تنموية تحظى بأولوية لدى الحكومة المصرية خاصة فى مجالات الطاقة والبنية التحتية، كما لفتت سيادتها إلى توقيع الجانبان فى أكتوبر الماضى كذلك اتفاق إنشاء مقر إقليمى لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية فى القاهرة، مشيرة إلى أنه تم بالفعل اتخاذ الاجراءات التنفيذية لتفعيل هذا الاتفاق بما يعطى دفعة قوية لنشاط البنك ويعزز الدور التنموى للمؤسسات الأعضاء فى مجموعة البنك ليس فى مصر فقط بل فى دول الجوار العربى والإفريقى.

 

وشهد اجتماع هذا العام أكثر من 2000 مشارك كما تشهد الدورة الحالية توقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة مع المغرب، ومجموعة من الدول الأعضاء وتشكل تلك الدورة محطة لتقييم أداء الهيئات المكونة للمجموعة، ووضع استراتيجيتها المستقبلية.

 

ومن المقرر أن تشارك هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على هامش الاجتماع بجلسة النقاش حول "كيف يمكن للمراجعة الوطنية الطوعية المساهمة فى تمهيد الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" كما تشارك كذلك فى اجتماع المائدة المستديرة للمحافظين حول "مطلب التحول وحماية مستقبل بلداننا".