أكدت وكالة موديز العالمة، أن موازنة الحكومة المصرية للعام المالى 2019 - 2020، تهدف إلى استمرار ضبط الأوضاع المالية، وتعد خطوة إيجابية لصالح التصنيف الائتمانى.

وأكدت وكالة موديز للتنصيف الائتمانى، فى تقرير صادر حديثا، وجاء عقب اعتماد الحكومة المصرية مشروع الموازنة الجديد، أن ما تم إعلانه من تخفيض مصر للعجز فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2019-2020، وخفض الدين العام يعد نقطة إيجابية.

وأوضحت الوكالة فى تقرير جديد، أن التراجع المستهدف فى عجز الموازنة حصيلة انخفاض النفقات خاصة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، متوقعة انخفاض نسبتها إلى الناتج المحلى الإجمالى لنحو 5.4% من الناتج المحلى الإجمالى، بنهاية العام المالي المقبل مقابل 6% فى العام الحالى.

وتوقعت الوكالة أن ينخفض الإنفاق على الدعم البترولى 0.7% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل، 1.7% العام المالى الحالى، وسيفتح هذا التوسع فى الدعم النقدى، بما فيه المعاشات، لترتفع 1.3% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 1.2% متوقعة بنهاية العام الحالى.