قال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري إن على الكونجرس أن يدرس ما إذا كان سيقلص احتياطي الطوارئ النفطي الحكومي نظرا لازدهار الإنتاج المحلي مما يقلص الاعتماد على واردات النفط.

وأمر الكونجرس بإنشاء احتياطي النفط الاستراتيجي عقب حظر دول عربية صادرات الخام في السبعينيات من القرن الماضي مما تسبب في أزمة وقود في الولايات المتحدة.

ولجأ رؤساء أمريكيون للاحتياطي أثناء الإعصار كاترينا في عام 2005 ونزاعات في الدول المنتجة للنفط. وسحب منه الرئيس الامريكي باراك أوباما في يونيو حزيران 2011 بالتنسيق مع شركاء في وكالة الطاقة الدولية لمواجهة تعطل الإمدادات من ليبيا ودول أخري.

ويبلغ الاحتياطي حاليا 649.1 مليون برميل ويزيد بفارق كبير عن المطلوب بموجب اتفاقات مع وكالة الطاقة.

وقال بيري، الذي أشار إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط والغاز في العالم حاليا، إن العالم تغير منذ إنشاء الاحتياطي مما يستوجب أن يناقش الكونجرس معه الحجم المناسب له.

وقال بيري خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ "هل نحتاج إلى احتياطي بذلك الكبر، بالأخص مع نمو البنية التحتية لخطوط الأنابيب لدينا والنمو في تلك البنية التحتية الذي سيحدث على مدى العقد القادم؟".

وأشار بيري إلى أن زيادة حجم شبكة خطوط الأنابيب قد يسهل نقل الخام من حقول النفط إلى المستهلكين.

وقال بيري إن من المناسب أن يناقش الكونجرس ما إذا كان يجب على الحكومة تأجير جزء من الاحتياطي للقطاع الخاص من أجل التخزين.

وفي الأعوام القلية الأخيرة، سمح الكونجرس ببيع نحو 290 مليون برميل لتمويل تحسين الاحتياطي الاستراتيجي والميزانية الاتحادية وبرنامج لمكافحة المخدرات. وتخفض المبيعات، التي نُفذ جزء منها، حجم الاحتياطي لنحو 410 ملايين برميل بحلول نهاية عام 2027.