أكد الدكتور محمود صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة حريصة كل الحرص على التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، وأنها تشجع أن يكون هناك من يبحث عن الوعي الضريبي ويحرص على نشره.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية للإعلام ومعهد الإذاعة والتليفزيون مع مصلحة الضرائب المصرية تحت عنوان "الضرائب ومستقبل التنمية" بحضور كل من رجب محروس مدير عام البحوث والاتفاقيات الدولية ، ثروت عبد الباقي مدير عام الجودة والحاسب الآلي، ورشا عبد العال رئيس وحدة فحص النظم الضريبية، وخالد عبد العال رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون، وقيادات مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون وبعض العاملين به.

وقال صقر إن مصلحة الضرائب عقدت العديد من الندوات مع كل من الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرها، مؤكدا قناعته التامة بأن التواصل هو أسرع طريق لحل المشكلات ونشر الثقافة الضريبية الصحيحة والقضاء على الشائعات، مضيفا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس بجديد على الواقع المصري.

وأوضح أن قانون الضريبة مطبق منذ عام 1991، ولكنه كان يطبق بشكل جزئي فيما يعرف بقانون الضريبة العامة على المبيعات، ومن أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والمالية للضريبة كان لابد من صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة، مشددا على أهمية التعاون كمصلحة للضرائب وكمجتمع ضريبي ومواطنين لتحقيق هدف الدولة من الإصلاح الضريبي والإصلاح الاقتصادي، وأن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس هدفا في حد ذاته وإنما هو أحد أدوات ووسائل الإصلاح الضريبي.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالهدف الاقتصادي كان لابد من اكتمال منظومة الخصم الضريبي وفقا لطلب المنتجين والتجار بذلك الأمر، وحتى تكتمل المنظومة كان لابد من أن يسمح بخصم الضريبة على المدخلات سواء المدخلات المباشرة أو غير المباشرة حتى نتمكن من القضاء على الازدواج الضريبي وحتى تكتمل المنظومة ويتم كذلك جذب الاستثمارات.

وأكد أن القانون يطبق الآن في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم، وهي تعد نوع من التطوير الشامل لضريبة المبيعات وتعالج التشوهات الموجودة في قانون ضريبة المبيعات.. مضيفا أنه يراعي محدودي الدخل والمواطن البسيط والمتمثل في جدول الإعفاءات، والذي يتضمن 57 مجموعة سلعية وخدمية معفاة من ضريبة القيمة المضافة.

وحول كيفية قيام مصلحة الضرائب بضبط المجتمع الضريبي، أوضحت رشا عبد العال رئيس وحدة فحص النظم الضريبية أن مصلحة الضرائب تقوم بتنفيذ مشروع خاص بمراقبة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة، وذلك عن طريق تركيب أجهزة على كافة ماكينات الكاشير عند الشركات التي تتعامل مع المستهلك النهائي للربط بين تلك الشركات ومصلحة الضرائب، وذلك يساعد على ظهور كافة الإيصالات والفواتير الصادرة عند مصلحة الضرائب ، مشيرة إلى أنه جاري وضع نظام حوافز للمستهلك النهائي لحثه على طلب الفواتير من الشركات التي يتعامل معها وعدم إجراء أي معاملات دون الحصول على فواتير.

ومن جانب آخر أستعرض رجب محروس مدير عام البحوث والاتفاقيات الدولية أهم ملامح قانون الضريبة العامة على الدخل من حيث ضريبة المرتبات والنشاط المهني والثروة العقارية والتوزيعات والتصرف في الأوراق المالية والإعفاءات وبنودها، مشيرا إلى أن المصلحة على استعداد تام لتلقي كافة المشكلات الخاصة بتطبيق قانون الضرائب على الدخل بالهيئة الوطنية للإعلام وحلها على الفور أو تنظيم ندوات وورش عمل لتوضيح كيفية تطبيق ضريبة المرتبات.

وفي سياق متصل، قام ثروت عبد الباقي مدير عام الجودة بمصلحة الضرائب بشرح الإقرارات الإلكترونية، موضحا أن نظام ميكنة الإقرارات الضريبية يهدف إلى التسهيل على الممولين في تقديم الإقرارات الضريبية المختلفة ( ضريبة دخل، ضريبة المرتبات والأجور، ضريبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، ضريبة القيمة المضافة) وذلك من خلال تقديم الإقرارات إلكترونيا عن طريق تقديم خدمات إلكترونية.

وأوضح عبد الباقي أن مزايا هذا النظام تتمثل في قدرة الممول على تحميل ملفات الفواتير الخاصة به ( مشتريات ، مبيعات ) المستخرج من نظام الفواتير الخاص به ، وكذلك يقوم التطبيق باستعراض كافة الفواتير الموجودة بالملف بشكل جذاب وببيانات إحصائية عن عدد وإجمالي كلا من ( المحلي والمستورد بفواتير المشتريات) و (المحلي والصادرات بفواتير المبيعات) وأيضا يقوم التطبيق بمساعدة الممول في حساب قيمة الضريبة المضافة عن فترة معينة عن فترة معينة عن طريق اقتراح القيمة بناء على الفواتير التي تم إرسالها على التطبيق.

وأكد أن التطبيق لديه القدرة على تتبع حالة الفواتير والإقرارات حتى يتم قبولها أو رفضها من جانب المصلحة سواء عن طريق شاشة التنبيهات بحساب الممول أو بالبريد الإلكتروني.

من جانبه، أوضح دكتور خالد فتح الله رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون أن الهدف من هذا اللقاء ليس فقط تقديم المعلومات ولكن فتح باب الحوار المتبادل والفعال وطرح الاستفسارات والإجابة عليها مما يعمل على إثراء اللقاء وجعله أكثر فعالية وتأثيرا.

وأكد أن للإعلاميين دورهم هام في المجتمع فهم يعدوا قادة رأي ولهم تأثير كبير على المجتمع المحيط بهم وبالتالي لابد من معرفتهم بكافة المعلومات وإحاطتهم بكل المستجدات خاصة فيما يتعلق بالضرائب والتي تمثل العمود الفقري للموازنة العامة للدولة والتي تمثل 75% من الموازنة العامة للدولة وبالتالي لابد من معرفة القوانين الضريبية حتى نكون داعمين لبلدنا وداعمين لنشر ثقافة الالتزام الطوعي، وكذلك التأكيد على موضوع التهرب الضريبي والتي تمثل جريمة مخلة بالشرف والأمانة، كما أنها تؤثر تأثيرا سلبيا على الحصيلة الضريبية وبالتالي تؤثر على برامج وخطط التنمية وعلى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار فتح الله إلى أن معهد الإذاعة يقع على عاتقه مسئولية كبيرة في نشر الثقافة الضريبية ومحاربة الشائعات والمعلومات المغلوطة، فالمعهد يأخذ على عاتقه أن يكون المجتمع الضريبي داعم لمصلحة الضرائب وداعم في تحقيق ثقافة الالتزام الطوعي للمجتمع.