وبلغ حجم التعويضات التى صرفها صندوق حماية المستثمر للعملاء المتضررين من شركات السمسرة خلال عام 2018، وبلغت 4.5 مليون جنيه لعدد 54 عميلا متضررا من شركات وساطة تعثرت وألغى تراخيصها، كما صرف الصندوق تعويضات لعملاء آخرين خلال الشهرين الماضيين، لم يتم حصرها.

وأضاف أبو العزم، لـ"دوت مصر"، أن صافى أصول الصندوق تجاوزت 2.6 مليار جنيه، خلال العام الماضى، وتستهدف تحقيق عائد بقيمة 400 مليون جنيه عن عام 2019، مشيرا إلى أن الاشتراكات الدورية من حجم التعاملات بالبورصة بلغت 112مليون جنيه خلال العام الماضى.

وينتظر صندوق حماية المستثمر، اعتماد الدكتور مصطفى مدبولى تعديل النظام الأساسى لصندوق حماية المستثمر لتوسيع مظلة تغطية الصندوق ليشمل بعض المخاطر المتعلقة بالشركات المقيدة.

ويلتزم صندوق حماية المستثمر بالوفاء لعميل العضو بقيمة التعويض المقرر عن الخسارة التى لحقت به، وتكون وحدة التغطية بحد أقصى 500 ألف جنيه للعميل ويشمل الأوراق المالية التى يتعامل عليها العميل لدى العضو وكذلك الرصيد النقدى الدائن بالحساب الناتج عن تعاملات العميل فى الأوراق المالية لدى العضو بما لا يتعدى 100 ألف جنيه.

ويجوز للصندوق تعويض عملاء أعضاء الصندوق بشراء ذات الأوراق المالية بقيمة التعويض المستحق لهم من الصندوق.

وفى جميع الأحوال لا يلتزم الصندوق بتعويض عملاء أعضائه أو المستثمرين فى الأوراق المالية عن أى خسائر مالية تنتج عن التغير فى قيمة الأوراق المالية الخاصة بالعميل، أو الناتجة عن ضياع الفرص البديلة لاستثمار أموال العميل بمعرفة العضو ولعميل العضو الرجوع على العضو المخالف بما يجاوز ما أداه إليه الصندوق من تعويض.

وتنص المادة 20 من النظام الأساسى على أن موارد الصندوق تتوزع بين مساهمات العضوية، والاشتراكات الدورية المقررة على أعضائه، والقروض والمنح التى يوافق عليها مجلس الإدارة، وعوائد استثمار أموال الصندوق، الصندوق، وأى موارد أخرى توافق عليها هيئة الرقابة المالية.