قال ألكسندر مانولاف نائب وزير الاقتصاد البلغاري، إن منتدى الاستثمار المصري البلغاري شهد تمثيل عدد كبير من الجهات الحكومية ما أدى إلى نجاح المناقشات، ودعا إلى إقامة عدد من المشروعات المشتركة الاستراتيجية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعات الغذائية وصناعة السيارات، حتى تتمكن المشروعات من الاستفادة من المزايا الضريبية والاستثمارية في البلدين، مؤكدًا أن مصر بوابة بلغاريا للاستثمار في أفريقيا، وبلغاريا هي بوابة مصر للاستثمار في الاتحاد الأوروبي وأوروبا الشرقية.

وأكد نائب وزير الاقتصاد البلغاري إن المشروعات المشتركة بين البلدين ستحظى برعاية الحكومة البلغارية، حتى تصل لمعدلات تواكب التقارب السياسي بين البلدين، وقام الجانبان بعرض أفلام ترويجية عن أهم الفرص الاستثمارية بالبلدين خاصة في محور قناة السويس.

وخلال المنتدى، شهدا وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائب وزير الاقتصاد البلغاري توقيع مذكرتي تفاهم بين البلدين بالأحرف الأولي في مجالي الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقام بتوقيع مذكرة التفاهم الأولى كل من محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وماجيدا أحمدوفا نائب المدير التنفيذي لوكالة الاستثمار البلغارية، ونصت المذكرة على وضع إطار عملي لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الاستثمار وتبادل الفرص الاستثمارية وتشجيع رجال الأعمال من البلدين على إقامة مشروعات مشتركة.

ووقعت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على مذكرة التفاهم الثانية مع الدكتور بويكوتاكوف المدير التنفيذي لوكالة ترويج المشروعات الصغيرة والمتوسطة البلغارية، ونصت مذكرة التفاهم على أن يقوم الجانبان بتزويد بعضهما بالمعلومات المتعلقة بالتجارة وفرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي، وأن يقوم الجانبان بتشجيع ودعم كافة أشكال التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، اتساقا مع رؤية وإدراك الجانبين لأهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في زيادة فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

واتفق جهاز تنمية المشروعات ووكالة الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ببلغاريا، على تنظيم اجتماعات وفاعليات خاصة بريادة الأعمال في البلدين، وتبادل المعلومات الخاصة بمعارض الأعمال والمنتجات، وغيرها من الأحداث الهامة في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي نهاية المنتدى تم عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين بنظام B2B، لبحث سبل إقامة مشروعات مشتركة بين الجانبين في مجالات الاتصالات والزراعة والصناعات الغذائية والخدمات والبناء والتشييد.

وقرر منتدى الاستثمار المصري البلغاري في ختام أعماله، العمل على زيادة حجم الاستثمارات والمشروعات المشتركة بين البلدين، وذلك بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق مجلس الأعمال المصري البلغاري كأحد أهم نتائج زيارة الرئيس البلغاري إلى مصر، ليكون آلية أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري الذي يتجاوز حاليا المليار دولار.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والرئيس رومن راديف رئيس بلغاريا، افتتحا منتدى الاستثمار المصري البلغاري الذي نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وألكسندر مانولاف نائب وزير الاقتصاد البلغاري، وأنطوانيتا باريز المدير التنفيذي للشركة الوطنية للمناطق الصناعية ببلغاريا، ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وممثلي 36 شركة بلغارية و86 شركة مصرية، ورجال الأعمال المصريين.