أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تسعى إلى تعزيز التعاون مع بلغاريا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار ما تحظي به بلغاريا من تقدم بمجال القرى الذكية والتي توفر بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل متميزة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار، مشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات من القطاعات القائدة في الاقتصاد المصري ونما بمعدل 16% في العام الماضي، ما يمثل حافز للشركات الأوروبية للعمل والاستثمار في مصر، للاستفادة من المزايا التنافسية السعرية والتقنية والجغرافية.

وزير الاتصالات خلال جلسة نقاشية مع الشركات البلغارية

وأضاف الدكتور عمرو طلعت، أن مصر تمتلك كافة المزايا التنافسية التي تؤهلها لتكون من أفضل الوجهات الاستثمارية؛ مؤكدا على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطاعا واعدا يحظى بالعديد من الفرص الاستثمارية في ظل المشروعات التي يتم تنفيذها للمساهمة في تحقيق استراتيجية الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمي، والتوسع في إنشاء المدن الذكية، وبناء الكوادر البشرية الشابة المتخصصة في مجال صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسعي نحو توطين صناعة الإلكترونيات.

وقرر منتدى الاستثمار المصري البلغاري في ختام أعماله، العمل على زيادة حجم الاستثمارات والمشروعات المشتركة بين البلدين، وذلك بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق مجلس الأعمال المصري البلغاري كأحد أهم نتائج زيارة الرئيس البلغاري إلى مصر، ليكون آلية أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري الذي يتجاوز حاليا المليار دولار.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والرئيس رومن راديف رئيس بلغاريا، افتتحا منتدى الاستثمار المصري البلغاري الذي نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وألكسندر مانولاف نائب وزير الاقتصاد البلغاري، وأنطوانيتا باريز المدير التنفيذي للشركة الوطنية للمناطق الصناعية ببلغاريا، ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وممثلي 36 شركة بلغارية و86 شركة مصرية، ورجال الأعمال المصريين.