رفعت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى، تصنيف جهورية مصر العربية إلىB+  مع "نظرة مستقبلية مستقرة" مقابل التصنيف السابق B، حيث تعد شهادة من إحدى أهم المؤسسات العالمية على نجاح جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادى، بما يسهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى

وعندما تزيد إيرادات العملة الصعبة داخل الاقتصاد المصرى، وترتفع معدل إتاحة الدولار، يؤثر ذلك على قوة الجنيه المصرى بما يدعمه أمام الدولار الأمريكى.

وواصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وبلغ التراجع 10 قروش ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 17.24 للشراء بنهاية تعاملات أمس الخميس، مقارنة بـ17.34 جنيه للدولار يوم الأحد الماضى بداية تعاملات الأسبوع.

وتعد زيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى نتيجة تقدم مؤشرات مصر المالية نظرًا للتأثير الإيجابى لبرنامج الإصلاح والتى أدت إلى تدفقات فى العملة الأجنبية، وتدفقات النقد الأجنبى وخاصة أموال المحافظ المالية والتى تقدر بنحو 4.2 مليار دولار خلال شهرين ونصف، وتدفقات أموال الاستثمارات الأجنبية فى الأسواق المالية المصرية خاصة فى أذون وسندات الخزانة المصرية بما يدعم السيولة بالعملة الأجنبية.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

ويسهم رفع تصنيف مصر الائتمانى، فى خفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص بما يمكن الحكومة المصرية من إصدار سندات دولية بأسعار فائدة منخفضة، ونجاح الطروحات المستقبلية لمصر من السندات الدولية، بعد طرح 4 مليارات دولار سندات مصرية فى الأسواق الدولية، مؤخرًا والتى تمت على 3 شرائح " 5 -10- 30 سنة"، وسط إقبال كبير على شراء تلك السندات مما يؤكد الثقة فى الاقتصاد المصرى.

وتستهدف مصر معدلًا سنويًا للاستثمار الأجنبى المباشر يصل إلى متوسط 10 مليارات دولار كل عام، فى مختلف القطاعات الاقتصادية المتنوعة التى يتيحها الاقتصاد.

تبلغ أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، فى نهاية فبراير 2019، نحو 44.06 مليار دولار، مقارنة بنحو 42.6 مليار دولار، فى نهاية يناير 2019، بارتفاع قدره نحو 1.4 مليار دولار، وهى الأرصدة المرشحة للزيادة خلال الفترة القادمة مع زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر وإيرادات السياحة وغيرها.