يترقب المواطنون في مصر اتجاه سعر صرف العملة الخضراء، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على حصول مصر على شريحة جديدة من القرض البالغ 12 مليار دولار.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الأربعاء الماضي، على صرف ملياري دولار لمصر، بعد الإطلاع على تقرير لجنة الخبراء التي زارت مصر، وأجرت المراجعة الخاصة ببرنامج مصر الاقتصادي، والتي استمرت خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر 2017.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي، أمس، إن الدفعة الثالثة تم تحويلها بالفعل إلى حساب مصر.

وأكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الثالثة يمثل شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري، وسيكون لها تأثيرات إيجابية عديدة خلال الفترة المقبلة خاصة على احتياطي النقد الأجنبي والموازنة المصرية.

وأضاف لـ"دوت بيزنس"، أن الدفعة الثالثة للقرض تأكيد للثقة في الاقتصاد المصري وتطوره الإيجابي، وهو ما سينعكس على زيادة الاستثمارات الأجنبية وبالتالي تراجع أسعار صرف الدولار.

وأكد أن الخطوات التي تقوم بها الحكومة حاليا للإصلاح الاقتصادي، بجانب عودة السياحة الروسية، ستشكل عاملًا إيجابيًا لخفض سعر الدولار خلال الفترة المقبلة.

ويتوقع بنك الاستثمار فاروس استقرار سعر الصرف الاسمي عند 17.5 جنيه للدولار في 2017-2018، ثم انخفاض قيمته انخفاضًا طفيفًا إلى 18.6 جنيه للدولار في 2018-2019.

من جانبه قال الخبير المصرفي أحمد سالم، أن الدفعة الثالثة سيكون لها تأثير غير مباشر على سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، ومن شأنها دعم استقرار أسعار الصرف مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن موافقة الصندوق على الشريحة الثالثة يعطي فرصة للحكومة لتقليل عجز الموازنة، ويبعث برسالة ثقة للمستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري.

وشهدت أسعار صرف الدولار زيادة طفيفة خلال الشهر الجاري بالمقارنة بالشهر الماضي.

وارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بنحو 9 قروش في البنك الأهلي المصري منذ بداية الشهر الماضي ليصل حاليا إلى 17.69 جنيها للشراء و 17.79 جنيها للبيع.

وأكد سالم، أن الدفعة الثالثة ستمكن الدولة من سداد التزاماتها الخارجية، وهو ما يخفف الضغوط عن احتياطي النقد الأجنبي الذى قفز خلال الفترة الأخيرة إلى نحو 36.7 مليار دولار في أعلى مستوياته على الإطلاق.

وكان هاني جنينة، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، قد ذكر أن حجم التزامات مصر الخارجية خلال 2018 يبلغ نحو 12 مليار دولار.

كان صندوق النقد الدولي، قد أكد أن برنامج الإصلاح المصري بدأ يثمر نتائج مشجعة، مشيرا إلى أن هناك دلائل إيجابية في الاقتصاد تشير إلى تحقيق الاستقرار، مع تعافي نمو إجمالي الناتج المحلي وتراجُع التضخم واستمرار الضبط المالي على المسار الصحيح ووصول الاحتياطيات الدولية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2011.

اقرأ أيضا..

المالية: برنامج الإصلاح نقل الاقتصاد المصري من الاستقرار إلى النمو

وزير المالية: نستهدف السيطرة على الدين الخارجي