أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان قرار مؤسسة " فيتش" للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني لجهورية مصر العربية إليB+   مع "نظرة مستقبلية مستقرة" مقابل التصنيف السابق B ، يعد بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية علي نجاح جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي وهو ما سيسهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى، وجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص. 

وأكد وزير المالية ان هذا النجاح تحقق بفضل الدعم القوي والمستمر من القيادة السياسية لبرنامج الاصلاح الوطني الشامل الذى تتبناه الحكومة المصرية على المدى المتوسط، لافتا الي ان المرحلة الحالية من برنامج الاصلاح الاقتصادي ترتكز على المضي قدماً بالإصلاحات الهيكلية التي ستعمل على استدامة معدلات النمو الاقتصادي.

وفى هذا الصدد، أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أهمية الابقاء على وتيرة الاصلاح الاقتصادي واستمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات القادمة والعمل على تحقيق مزيد من التحسن فى هيكل النمو وتنويع مصادر النمو المحققة لما في ذلك من تأثير كبير وايجابى على درجة تقييم تصنيف مصر الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتماني، وضمان تقدم الاقتصاد المصري على المدى الطويل.

وقال نائب وزير المالية إن تقرير مؤسسة فيتش إشادة بانحسار موجة التضخم بعد أن وصلت معدلات التضخم السنوية إلى أعلى مستوياتها فى يوليو 2017 حيث وصلت إلى 30%، لتنخفض إلى 14.4% فى فبراير 2019.

وأشار كجوك إلى أن تقرير مؤسسة فيتش اوضح وجود بعض التحديات امام الاقتصاد المصرى تتطلب التعامل معها بجدية وعلى رأسها   ضرورة استمرار تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام، والحفاظ على مستويات مرتفعة ومطمئنة من احتياطى النقد الأجنبى، وتجنب حدوث تطورات تحد من وتيرة التعافى الاقتصادى.