أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، عرض مشروع قانون المشروعات الصغيرة الذي انتهت الوزارة من إعداده على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن القانون المقترح يتضمن حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية لتشجيع ضم القطاع غير الرسمي للاقتصاد الرسمي وتم مناقشة هذا القانون مع الجهات المعنية.

وقال أن الوضع المالي الحالي للاقتصاد المصري يعد أفضل من السابق بشهادة المؤسسات الدولية ومجتمع المستثمرين والمؤشرات المالية للدولة حيث نجحنا في زيادة حجم الفائض الأولي بالموازنة العامة إلى 21 مليار جنيه وارتفعت الإيرادات الضريبية مما نتج عنه عدم طلب أي اعتمادات إضافية للموازنة العامة للعام المالي الحالي.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في مؤتمر السياسة المالية العامة والذي عقد تحت عنوان "مناقشة الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاصة " بحضور أسامة توكل مستشار وزير المالية للضرائب وعاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية وعدد من الخبراء الدوليين، لمناقشة آخر تطورات السياسات الضريبية وعلاقتها بوضع المالية العامة في مصر إلى جانب إلقاء الضوء على آليات مكافحة التهرب الضريبي والسياسات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي في ضوء أفضل الممارسات الدولية من حيث إدارة الضرائب وأثر توزيعها.

وأضاف معيط أن الحكومة تستهدف خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2019-2020 إلى 7.2 % مع رفع معدلات النمو إلى 6.1 % بالإضافة إلى تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة بنسبة 2% من الناتج المحلي وخفض معدلات الدين وزيادة الإنفاق على ملف الاستثمارات.