كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، اعتزام الوزارة تبني خطة نحو استهداف الأراضي غير المستغلة وطرحها على المطورين العقاريين في مزاد علني بشفافية تامة على أساس التقسيط من أجل تسهيل تطوير تلك الأراضي، وستبدأ تلك الطروحات ابتداء من شهر أبريل القادم.

وأوضح توفيق، خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر "بورتفوليو إيجبت الرابع" تحت عنوان "فرص تؤرقها المخاطر" بمشاركة أكثر من 500 شركة وبنك استثماري ورجال أعمال، أنه ينوي استخدام العائد من تلك الأموال في ثلاثة أوجه، أولها هي سداد مديونيات الوزارة، ثم استكمال خطة التطوير المطلوبة للشركات الـ119 التابعة للوزارة، ثم توجيه الفائض من تلك الأموال بعد ذلك إلى وزارة المالية لسداد مديونيات الدولة.

وقال إن الوزارة ثرية في أصولها العقارية، إلا أنه توجد بها نسبة كبيرة غير مستغلة من الأراضي، والتي تبلغ حوالي 250 قطعة أرض غير مستغلة داخل نطاق الرقعة العمرانية، لذا نعمل حاليًا على استهداف تلك الأصول وخلق فرص تطوير عقاري في تلك الأراضي من أجل تنميتها، ما سيؤثر على خفض أسعار الأراضي في مصر.

وأضاف أن هناك عددًا من المصانع التي أنشئت في ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي تتوافر بها مساحات شاسعة من الأراضي تفوق مساحة المصنع، وأصبحت أغلب تلك الأراضي داخل الرقعة العمرانية، ولا يمكن استغلالها في إنشاء مصانع جديدة، حيث أصبحت كل المصانع الجديدة تنشئ في المناطق الصناعية، لذا نتجه حاليا نحو تحويل الأراضي غير المستغلة من فئة صناعية إلى فئة سكنية.

وشدد على أن خطة إدارته لمحفظة الأصول التابعة للوزارة تستهدف تحقيق أقصى كفاءة للاستفادة من تلك الأصول، وإدارة الشركات بفكر مطور الأعمال، وليس فكر المالك، مضيفا أنه يستهدف خلال الفترة المقبلة تنفيذ فكرة خلق الطلب على السلع والخدمات.

وأوضح أن الوزارة تمتلك 299 شركة مشتركة تابعة لشركات قطاع الأعمال، وتمتلك فيها نسب تتراوح من 1% إلى 49%، ونضع حاليا خطط تطوير لحوالي 25 شركة على الأقل من 119 شركة، وهي الشركات الخاسرة التي تنفذ 90% من الخسائر في القطاع.

وأضاف أن القطاع يمتلك شركات خاسرة تمثل أكثر من 50 شركة من 119 شركة تابعة، وتخسر قرابة 8 مليارات جنيه خلال العام الماضي، أما الشركات الرابحة تبلغ 69 شركة، بصافي ربح 11 مليار جنيه.