استعرض الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مسودة اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خلال جلسة استماع عقدتها غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، لمناقشة مسودة اللائحة التنفيذية للقانون بحضور أعضاء مجموعة عمل أمن البيانات والمعلومات بالغرفة ونخبة من مطوري البرمجيات والتطبيقات الذكية، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلين عن البنك المركزي ووزارة الكهرباء والمركز المصري للاستجابة للطوارئ المعلوماتية سيرت.

واعتبر الحضور أن اللائحة بكافة تفاصيلها جاء مشجعا لقطاع الاستثمار، كما أشادوا بمواكبة اللائحة للمستجدات الحديثة في اتجاهات التكنولوجيا وإتباع المعايير الدولية المتعارف عليها بما يضمن حقوق الشركات والمستخدمين، بالإضافة إلى الأطر التنفيذية لنصوص القانون الفاعلة والحيادية.

وأكد المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT،أن مسودة اللائحة تعد طفرة حقيقية في المنظومة القانونية لمختلف القضايا الفنية والتي من شأنها تحقيق ضمانات كبيرة للمواطنين ورفع مستوى الأمن السيبراني في قطاع الأعمال ومختلف الجهات والهيئات الحكومية وهو ما سيساعد علي تحقيق الرؤية الإستراتيجية للدولة في الوصول لوطن رقمي آمن ، ويرجع ذلك لما تتضمنه المسودة من أطر تنظيمية وبنود قانونية من شأنها خلق ضوابط إجرائية تساهم في تحقيق العدالة وتشجع على الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وتناولت اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، العديد من التفاصيل والإجراءات والمعايير التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتعارف عليها، كما تتيح المسودة التعامل مع الأدلة الرقمية والحفاظ عليها بشكل يضمن حجية الدليل الرقمي في الإثبات ويدعم حماية حقوق المستخدمين وأصحاب الحقوق وتحمي بيانات المواطنين وتدعم الاستثمار في عصر التحول الرقمي الذي تعد المخاطر الأمنية الرقمية أحد أهم التحديات التي تعيق مسيرة تقدمه.