وذكر موقع روسيا اليوم أن من بين الخطوات افتتاح مكتبين للتنسيق، أحدهما فى مدينة السلوم المصرية على الحدود والآخر فى مدينة امساعد الليبية بحيث يتولى مكتب السلوم والذي تشرف عليه أجهزة أمنية مصرية مراجعة كشوف العمال المصريين المتوجهين إلى ليبيا وفحصهم أمنيا والإشراف على إدخالهم إلى الجانب الليبي من الحدود على أن يتم إلغاء تأشيرة الدخول.

وأن يترتب على تلك الإجراءات تسهيل دخول الآلاف من العمال المصريين للمشاركة في إعادة عمار ليبيا. 

وذكرت مصادر متطابقة لـ"روسيا اليوم" أن إجراءات أخرى ستقوم بها الحكومة الليبية المؤقتة في منفذ امساعد الليبي، حيث سيكون هناك مكتب للتنسيق يتولى ترتيب الزيارات الأمنية بين الجانبيين المصري والليبي ويتبع وزير الداخلية التابع للحكومة الليبية بشكل مباشر وسيقدم كشوفا بالعمالة الوافدة من مصر وتقديم تقارير بشكل دوري عن مسار العمل بالمنفذ وتحصيل رسوم دخول تلك العمالة فضلا عن معالجة مشاكل المواطنيين الليبيين في الجانب المصري.

من جهة أخرى قال محمد الرعيض رئيس الغرفة التجارية الليبية وأحد المسؤوليين عن ملف تنظيم سفر العمالة المصرية إلى ليبيا في تصريح خاص لـ RT، إن اتفاقية تعاون مشتركة أبرمت بين الغرفتيين التجاريتين فى مصر وليبيا في مجال مواد البناء والمقاولات، بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر.

وتوقع الرعيض أن يصل مبلغ إعادة إعمار ليبيا إلى 100 مليار دولار، متوقعا أن يكون للعمالة المصرية نصيب الأسد في تلك العملية.