شهد العام المالى الماضى 2017/2018 نشاطا مكثفا من الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان وبمشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ الوحدات السكنية بمختلف محافظات مصر، حيث تم تنفيذ نحو 326 ألف و 263 وحدة سكنية باستثمارات تجاوزت 106 مليار و 876 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ تلك الوحدات بواسطة الحكومة والقطاع الخاص.

 

وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أصدر بيانات رسمية أشار خلالها، إلى تنوع الوحدات السكنية المنفذة بين إسكان منخفض واقتصادى ومتوسط وفوق المتوسط، علاوة على الإسكان الفاخر، حيث بلغ ب إجمالى الوحدات السكنية التى نفذتها الحكومة 105.076 ألف وحدة  باستثمارات كلية بلغت قيمتها نحو 29.5 مليار جنيه، بينما نفذ القطاع الخاص 221.187 ألف وحدة سكنية باستثمارات تجاوزت 77.377 مليار جنيه.

 

 

وبحسب البيانات الاحصائية و الواردة فى كتيب مصر فى أرقام 2019 الصادر حديثا عن جهاز الإحصاء، سيطر الإسكان الاقتصادى على الوحدات السكنية التى نفذتها الحكومة، بعدد 89.395 ألف وحدة سكنية من إجمالى الوحدات المنفذة من قبل الحكومة، تلاه الإسكان المتوسط بعدد وحدات 15.023 ألف وحدة سكنية واستثمارات بنحو 10.5 مليار جنيه.

 

وفى المقابل، جاء الإسكان الفاخر والمنخفض كأقل الوحدات السكنية عددا التى نفذتها الحكومة خلال العام المالى الماضى، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية الفاخرة 8 وحدات فقط، بينما بلغ عدد وحدات الإسكان المنخفض 142 وحدة سكنية، من إجمالى الوحدات السكنية المنفذة من قبل الحكومة.

 

وعلى مستوى القطاع الخاص، شكل الإسكان المتوسط أكثر الوحدات السكنية عددا التى نفذتها شركات القطاع الخاص، بعدد 103.444 ألف وحدة سكنية واستثمارات بلغت قيمتها 35.292 مليار جنيه، تلاه الإسكان الاقتصادى بعدد 80.359 ألف وحدة سكنية من إجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص خلال العام المالى الماضى.

 

وبالرغم من أن تنفيذ الإسكان الفاخر وفوق المتوسط كان الأقل عددا، إلا أن عدد الوحدات السكنية المنفذة لهذين النوعين من الإسكان بواسطة القطاع الخاص فاق كثيرا تلك الوحدات المنفذة من قبل الحكومة بهما، حيث بلغ عدد وحدات الإسكان الفاخر 6937 وحدة سكنية، بينما بلغ عدد وحدات الإسكان فوق المتوسط 30.447 ألف وحدة سكنية، مقابل 508 وحدة فقط نفذتها الحكومة فى هذا النوع من الإسكان.

 

ووفقا لبيانات جهاز الإحصاء، جاءت تفاصيل عدد الوحدات السكنية المنفذة لكل نوع من أنواع الإسكان وقيمة استثماراتها سواء التى أنشأتها الحكومة أو القطاع الخاص، كالتالى: