أكد الحكومة فى تقريرها النصف سنوى الذى أرسلته للبرلمان، أن الاقتصاد المصرى حقق نمواً بلغ 5.4% خلال النصف الأول من العام المالى2018/2019 ويفوق هذا المعدل معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، وذلك نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التى قامت بتنفيذها الحكومة خلال الفترة الماضية، وقد جاء هذا النمو مدفوعاً بنمو موجب في كافة الأنشطة الاقتصادية، خاصةً في قطاعات السياحة والغاز والاتصالات وقناة السويس والتشييد والبناء، ومساهمة الاستثمار وصافي الصادرات بنسبة تقترب من 70% من النمو المٌحقق.

 وأشار التقرير إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصرى شهد أفضل نمو منذ أكثر من 10 سنوات، على الرغم مما يشهده العالم من "حروب تجارية" وتباطؤ فى النمو فى مجالى التجارة والاستثمار.

وأكدت الحكومة أن الاستثمارات العامة، بلغت نحو 175 مليار جنيه في النصف الأول من العام 2018/2019 بنسبة نمو 11%، فيما حققت الاستثمارات الحكومية نمواً بلغ 64% لتبلغ 55.7 مليار جنيه، تم تمويلها من الخزانة العامة بنسبة 71%.

ولفت التقرير إلى انخفاض معدل التضخم العام ليصل إلى 11.1% خلال شهر ديسمبر2018، وهو أقل معدل تضخم يتحقق منذ 33 شهراً، كما تراجع متوسط معدل التضخم ليبلغ 14.1% في النصف الأول من 2018/2019 مقارنة بحوالي 30.2% في الفترة المماثلة من 2017/2018.

وكشف التقرير أن النصف الأول من عام 2018/2019 شهد الانتهاء من 1133 مشروعاً تنموياً بلغت تكلفتها الاستثمارية الكلية نحو 311 مليار جنيه، موزعة على 20 قطاعاً، في جميع محافظات الجمهورية، منها 322 مشروعاً في قطاعي التعليم والصحة، باستثمارات كلية تّقدر بنحو 2.3 مليار جنيه، و316 مشروعاً في قطاع التنمية المحلية، بتكلفة كلية 690مليون جنيه، و160 مشروعاً في قطاع الإسكان بتكلفة كلية 22.8 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من 296 مشروعاً في محافظات الصعيد بتكلفة استثمارية كلية تٌقدر بنحو 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى 108 مشروعات في المحافظات الحدودية، بتكلفة كلية تٌقدر بنحو 7.8 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن الحكومة خلال الفترة الماضية طبقت العديد من الإصلاحات المالية الهيكلية في مجالي ترشيد وإعادة هيكلة الإنفاق العام، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وقد نتج عن هذه الإصلاحات انخفاض نسبة العجز الكلي فى الموازنة  العامة من 4.2% خلال النصف الأول من عام 2017/2018 إلى  3.6% خلال النصف الاول من عام 2018/2019، وهو ما يعزز فرص تحقق نسبة العجز المستهدفة خلال العام المالي 2018/2019 والبالغة حوالي 8.4%.

ورصد التقرير، إلى أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالى بقيمة 21 مليار جنيه، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، فى إطار جهود تحقيق الضبط المالى للموازنة العامة، مقارنة بعجز أولى قدره 0.3% من الناتج المحلى خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق.

وأشار التقرير إلى الإصلاحات المنفذة من أجل تخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال إعداد استراتيجية لخفض الدين العام على المدى المتوسط، تستهدف خفض نسبة الدين المحلي إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي ، وتشكيل لجنة لإدارة ملف الدين العام لتنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه.