أكدت مدونة السلوك الوظيفى على ضرورة الحفاظ على الموظفين المتميزين فى أدائهم الوظيفى، وتصويب أداء غير المتـميزين، ومحاسبة غير القادرين على الارتقاء بأدائهم، وعدم الاحتفاظ بالمقصرين الذين تم إنذارهم تكراراً.

 إضافة إلى تنمية مهارات الموظفين بحصولهم على التعليم المستمر والتدريب الفعال، والابتعاد عن التعسف فى معاملة الموظفين والبعد بهم عن تدخل الميول الشخصية أو الإكراه على الموالاة لأغراض شخصية أو سياسية، والحفاظ على أسرار العمل مع حماية الموظفين من التعرض للإيذاء بسبب إدلائهم بمعلومات بشكل قانونى وهو ما يتعارض مع القوانين والقواعد والنظم.

وحددت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مجموعة من البنود لتنفيذ المدونة ومنها تعريف الموظفين بقواعد السلوك الوظيفى وبيان أهميته فى مجال العمل، حيث السلوك الأخلاقى القويم واجب والتزام عند تأدية الموظف لمهام عمله، وتهيئة ظروف عمل آمنة وعادلة وصحية للموظفين، تلبى المتطلبات الأساسية لهم واحتياجاتهم وأهدافهم الشخصية والعملية، وتشجيع الموظفين على التدريب وروح المبادرة والابتكار، وتوفير فرص للموظفين للمشاركة فى تقديم الاقتراحات المتعلقة بتحسين الخدمات، وتطوير العمل فى جو من الثقة المتبادلة والفهم المشترك.

كما أكدت الوزارة من خلال مدونة السلوك الوظيفى على ضرورة تشجيع الموظفين والرؤساء على التواصل والاتصالات المفتوحة للنقاشات الهادفة لحل الصعوبات والمشاكل التى يواجهونها أثناء أدائهم لوجباتهم الوظيفية واتخاذ الإجراءات التى تتسم بالشفافية والنزاهة والتى تنأى عن أية اعتبارات ذات صلة بالقرابة أو الصداقة أو بالمفاهيم النفعية، ودون أى تمييز مبنى على النوع الاجتماعى أو العرق أو العمر أو الدين، واتباع أسس الاستحقاق والجدارة والتنافسية، والتقيد التام بالصلاحيات وإجراءات العمل المعتمدة، وذلك فيما يخص الممارسات ذات العلاقة باختيار أو تعيين الموظفين أو ترقيتهم أو تدريبهم أو مكافأتهم أو تقييمهم أو نقلهم أو انتدابهم أو إعارتهم أو أى من الأمور المتعلقة بأعمالهم.

وتضمنت المدونة أن يتم تحديد مهام الموظف ومسؤولياته وما يتوقع منه من إنجاز، من خلال توفير فرص التدريب المناسب والمستمر لتحسين فرص تقدمه ومساره الوظيفى وفقا لنظام الخدمة المدنية، وأن تضمن له حرية الرأى والتعبير فى إطار النصوص القانونية ووفق أحكام هذه المدونة بالإضافة إلى أن تكفل الجهات المعنية حقه بالتظلم أو الشكوى من أى قرار خاطئ اتخذ بحقه وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية، كما أكدت الوزارة على حق الموظف فى الحصول على مختلف معدات وتجهيزات الحماية الشخصية المحددة للوقاية من التعرض للأخطار، وأية خدمات ومتطلبات صحية ووقائية ذات صلة بالحماية دون أى تكلفة مالية.