أعربت جانيت هاكمان، المدير التنفيذى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، عن تقديرها لحجم التعاون الكبير بين البنك والحكومة المصرية والتى يعمل خلالها البنك من خلال محفظة تزيد عن 4 مليارات يورو تخصص لمشروعات تنموية وبينة أساسية فى عدد من المحافظات.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بوفد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط برئاسة جانيت هاكمان، المدير التنفيذى للبنك، فى لقاء حضره خالد حمزة المدير المساعد بمكتب البنك بالقاهرة وعدد من قيادات الوزارة، لبحث ترتيبات زيارة النائب الأول لرئيس البنك والمديرة التنفيذية للعمليات الخارجية خلال شهر مارس الجارى للقاهرة، والتى ستتضمن زيارة لمحافظة أسوان لمتابعة بعض المشروعات الجارية وعلى رأسها مشروع الطاقة الشمسية بمنطقة "بنبان"، والجهود المشتركة بين الجانبين لتنفيذ الإتفاقية التى وقعها شعراوى مع مسئولى البنك فى 30 يناير الماضى والتى شهدها رئيس مجلس الوزراء وحضرتها وزيرة الاستثمار فيما يخص التخلص الآمن من المخلفات الصلبة ضمن مشروع تنقية المياه بمصرف كيتشنر، بقيمة 79 مليون يورو.

وأبدت هاكمان، على هامش اجتماعها مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، استعدادها للتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مشروعات تخدم المحافظات المصرية الأكثر احتياجًا، مؤكدة على أن سياسة البنك تهتم بتأهيل وتدريب العاملين فى المشروعات التى يتم تنفيذها وتفتح آفق التدريب للشباب والعاملين والكوادر من خارج المشروع كما هو الحال فى بعض المشروعات الأخرى، وأشارت إلى اهتمام البنك بفتح مكاتب له فى إحدى محافظات الصعيد وآخر بمحافظة الإسماعيلية.

وأشار شعراوى، إلى أهمية هذا المشروع البيئة والاقتصادية والصحية على 180 قرية فى المحافظات الثلاثة التى يمر بها، منها 118 قرية بالغربية و29 قرية بالدقهلية و35 قرية بكفر الشيخ.

وجدد الوزير التأكيد على اهتمامه بأن يتم الاستفادة من مشروع مصرف كيتشنر فى تأهيل وتدريب العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظات الثلاث التى سيتم تنفيذ المشروع بها وبناء الكوادر بالوزارة التى ستتابع تنفيذ الخطط والبرامج مع تلك المحافظات فيما يخص المشروع أو مشروعات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأكد شعراوى أهمية تعزيز قدرات بعض الأقاليم التى تضم عدة محافظات والتى تتمتع بطبيعة جغرافية خاصة واحتياجات اقتصادية متكاملة ويمكن من خلالها توطين بعض الصناعات بما يحقق استفادة متوازية لتحقق الغرض المنشود لعملية التنمية المستدامة.