أثار قرار وزارة التجارة والصناعة بإدراج الموبايلات ضمن قرار إلزام المستورد بتسجيل المصنع، حالة من الارتباك داخل سوق الموبايلات بمصر، خاصة وأن غالبية المصانع الموردة للموبايلات غير مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة.

وأشارت مصادر بقطاع الهواتف المحمولة، إلى أن الفترة الحالية ستشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار الموبايلات الموجودة بالسوق، وستستمر حالة الارتباك لفترة قد تتجاوز شهرين، ثم ستعود السوق لحالتها الطبيعية مجددا.

وأكد مصدر بإحدى شركات الهواتف المحمولة، أن هذا القرار هام جدا لإعادة الانضباط داخل سوق الهواتف المحمولة في مصر.

وأضاف في تصريح خاص لـ "دوت مصر"، أن هذا القرار سيؤدي لاختفاء علامات تجارية يتم تداول هواتفها داخل مصر بكثافة، خاصة وأن تلك العلامات التجارية تتبع مصانع غير مؤهلة لتصنيع الهواتف ذات جودة.

وتطرق المصدر، إلى أن سوق المحمول سيشهد انتعاش مبيعات هواتف العلامات التجارية الكبيرة وتحديدا التي ستسرع في تسجيل مصانعها رسميا.

وبحسب القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2019، الذي أصدره وزير التجارة، في منتصف الشهر الماضي، تمت إضافة 4 مجموعات سلعية جديدة للقرار رقم 43 لسنة 2016، الذي ينظم عملية تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر، من بينها أجهزة الهاتف "التليفونات".

وأكد مصدر آخر بإحدى شركات الموبايلات، رفض ذكر اسمه، أن جميع الشركات تعاني الآن من عدم قدرتها على إدخال هواتفها للسوق المصري، عدا شركة سامسونج التي قامت بتسجيل مصنعها الكوري قبل عدة سنوات.

وأضاف المصدر، أن التجار يتلاعبون الآن بالأسعار بشكل ملحوظ، حيث أن التاجر الذي قام بتخزين بضائع خلال الفترة الماضية فإنه يقوم ببيعها الآن بسعر أعلى من السعر الطبيعي، استغلالا لانخفاض المعروض في السوق.

ومن جانبه، أشار أحمد قنديل مدير إحدى الشركات الصينية المالكة للعلامة التجارية Wiko بمصر، إلى أن القرار جاء بشكل مفاجئ ولم يتم إبلاغ الشركات قبلها بوقت كافي، وهذا الأمر أدى لارتفاع السعر بشكل مبهم، بسبب منع دخول الشحنات الجديدة.

وأضاف في تصريح لـ "دوت مصر"، أن القرار سيساهم في اختفاء الهواتف مجهولة الهوية، وهي الهواتف التي يعاني المصريون من انخفاض جودتها وقصر عمرها الافتراضي.

أما محمد هداية الحداد نائب رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، فأشار إلى أن أسعار التليفونات المحمولة ارتفعت بنسبة 25% نتيجة قرار وزارة التجارة والصناعة بإدراج الهواتف الذكية ضمن السلع التي تستلزم تسجيل المصانع الموردة لها للسوق المحلية.

وطالب الحداد وزارة التجارة والصناعة، بضرورة منح مهلة 3 أشهر على الأقل لواردات الهواتف الذكية، لحين توفيق أوضاع الشركات المستوردة بتسجيل المصانع المُصدرة.

وأوضح الحداد، أن منح الوزارة فترة لتوفيق الأوضاع يضمن حفاظ تجار القطاع على العاملين لديهم من الخروج من سوق العمل، والحفاظ على قطاع مهم للاقتصاد المصري.

وأشار نائب رئيس الشعبة، إلى أن تجار المحمول ليس لديهم أية تحفظات على القرار الذي من شأنه حماية السوق المصرية من السلع المستوردة ذات مستويات الجودة المنخفضة، وتخفيف الضغط على العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد حيث أن غالبية العمليات الاستيرادية تتم باعتماد بنكي.