بلغت ودائع البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، مستوى قياسيًا يقدر بنحو 3.818 تريليون جنيه، فى نهاية شهر ديسمبر 2018، مقارنة بـ3.761 تريليون جنيه، فى نهاية نوفمبر الماضى، بزيادة 57 مليار جنيه، وفقًا لأحدث تقرير للبنك المركزى المصرى الصادر اليوم الخميس.

ويأتى استثمار المواطن المصرى فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، وتوظيف فوائض أمواله فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق له عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – على رأس أسباب الارتفاع فى الودائع.

وتعمل الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل، وهو ما تمثل فى الفوائض المالية الهائلة التى وجهت إلى شهادات الادخار مرتفعة العائد، حيث إن شهادات الادخار مرتفعة العائد 16 و20% ساهمت فى تنمية ودائع المصريين بالبنوك خلال العامين الماضيين عقب تحرير سعر الصرف.

ويرجع السبب الثانى للارتفاع فى ودائع البنوك، إلى انتهاء عهد السوق السوداء للعملة عقب قرار تحرير سعر الصرف، وعمليات "الدولرة"، وكان سبب ارتفاع ودائع البنوك الثالث، هو قوة البنوك المصرية من حيث القواعد الرأسمالية، حيث أجرى البنك المركزى المصرى، برنامج الإصلاح المصرفى، للبنوك العاملة فى مصر حيث بدأ فى 2004 وانتهى 2008، وبعد مرور 10 سنوات على البرنامج تضمن برنامج الإصلاح المصرفى 4 ركائز أساسية تشمل إجراء بعض عمليات الخصخصة والدمج بالقطاع المصرفى وصلت بعدد البنوك إلى 38 بنكًا، ومواجهة مشكلة الديون المتعثرة لدى البنوك، وإعادة هيكلة بنوك القطاع العام ماليًا وإداريًا، ودعم قطاع الرقابة والإشراف.